مؤتمر القطاع المالي ناقش أهم القضايا الاقتصادية التي تشغل الحكومة السعودية من أجل تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، ونوقش من خلال جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية معنية بالتطور الاقتصادي وأهمية محاربة انبعاثات الكربون من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات البيئية.
مؤتمر القطاع المالي
بدأ بالأمس 27 من سبتمبر الفعالية الأولى من سلسلة حوارات مؤتمر القطاع المالي الذي نظمه كلًا من وزارة المالية، هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي، وحضره كلًا من أصحاب المعالي والخبراء المحليين والدوليين ضمن فعاليات المؤتمر التمهيدية للقطاع المالي.
وبدأ المؤتمر بكلمة من محافظ البنك المركزي د/ فهد عبد الله مبارك عبر من خلالها عن سعادته بتواجده في هذا الحفل الضخم الذي يسير وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030، وأكد سيادته في كلمته أن المؤتمر سيناقش القضايا المالية والتحديات المستقبلية على الصعيد الإقليمي والعالمي وكيفية تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية.
أبرز ما تمت مناقشته في مؤتمر القطاع المالي
جاءت كلمة معالي محافظ البنك المركزي شاملة لعدة محاور اقتصادية أساسية، أهمها:
- أهمية تدعيم القطاع الخاص من أجل تسريع عمل الحوكمة.
- تحديات التغير المناخي وخاصة ما يتعلق بانبعاثات الغاز.
- أهمية العمل على إيجاد هياكل مناسبة من أجل إدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية.
- إعلان مبادرة السعودية الخضراء التي شملت جدول الأعمال المعني بمواجهة انبعاثات الغاز من خلال استخدام تقنية نظيفة للقضاء على 130.000 طن من انبعاثات الكربون.
أهم ما جاء في الجلسة الحوارية في مؤتمر القطاع المالي
تضمنت الجلسة الحوارية عدة قضايا هامة، وهي:
- أهمية استخدام الطاقة النظيفة وجهود قطاعي الدولة الحكومي والخاص في تحقيق هذا الأمر
- الاقتصاد المتنامي.
- حوكمة الشركات والاستثمار بها.
- أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء.
تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير حركة التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال تكثيف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في رؤية المملكة، وفي هذا الإطار أكدت محاور النقاش على ضرورة تضافر الجهود من أجل النهوض بمستقبل المملكة وكان أول ما نوقش في جلسات المؤتمر هو قضية انبعاثات الكربون وما يترتب عليها من تغير مناخي يؤثر سلبًا على طقس المملكة.