من وقت لآخر يتم إدخال بعض التعديلات على القوانين التي تنظم العمل داخل الدولة والتي تحافظ على حقوق الافراد وقد تم الإعلان عن قانون المحال العامة الجديد الذي ينظم فتح وتشغيل المحلات حتى لا يتم التعرض للغش من قبل التجار الذين ليس لهم ضمير في عرض سلع غير معروفة، ويساعد ترخيص المحال إلى معرفة نوع النشاط والسلع المعروضة ولذلك يحمي المستهلك، وقد تم فرض عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص سوف نتعرف عليها في التالي.
تشغيل محل بدون ترخيص
- توفر الحكومة كافة الإجراءات الخاصة بترخيص المحلات في مصر والتي يتم وضع شروط ومتطلبات لها يتم العمل بها من خلال البلديات.
- يتم التقديم على رخصة محل حتى لا يتعرض من يقوم بفتح محل بدون ترخيص إلى العقوبة وهي عبارة عن غرامة مالية وكذلك الحبس.
- تم الإعلان عن العقوبات التي تفرض على عدم ترخيص المحال في قانون المحال العامة للعام 2019 وتنص على:
- فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وحدها الأقصى 50 ألأف على تشغيل محل بدون ترخيص في المرة الأولى.
- في حال العودة إلى تشغيل المحل دون ترخيص مرة ثانية يتعرض المشغل إلى الحبس مدة ستة أشهر تصل حتى عام بالإضافة إلى الغرامة، كما يتم غلق المحل.
إجراءات ترخيص محل تجاري
يتم توفير طرق ترخيص المحال التجارية وفق مجموعة من الإجراءات والمستندات التي يتم تقديمها غلى البلديات أو الوحدات المحلية المنوطة باستخراج التراخيص ومن هذه الأوراق:
- يتم تقديم عقد ملكية أو عقد إيجار للمحل المراد ترخيصه.
- تقديم ما يثبت مساحة المحل عن طريق الخريطة المساحية ونسخ الرسومات الهندسية.
- توفير صورة من الرقم القومي للمتقدم على الترخيص.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية وذلك في المحلات العامة.
- يتم تقديم خطابات من التأمينات الاجتماعية وكذلك الـامين على العاملين في المحل إن وجد.
أسباب غلق المحلات التجارية
تتعرض بعض المحال التجارية إلى الإغلاق أو مصادرة النشاط الخاص بها. تصل العقوبات إحيانا إلى الغرامة أو الحبس وذلك في حالات المخالفة للقوانين التي تم وضعها بشأن الترخيص أو عدم اتباع إرشادات الصحة المهنية وسلامة العاملين. كذلك ممارسة أنشطة غير المرحص بها.