بداية الميزانية السعودية 1443؟، من الأسئلة الهامة التي يطرحها الكثيرين من المواطنين السعوديين سواء كانوا موظفين أو رجال أعمال مهتمين بمجال الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية، وينعكس ذلك السؤال بالبحث والمعرفة لما له من أهمية كبيرة في تحديد الميزانية العامة للدولة، وتأثيرها على الأجور والدخول والوضع الاقتصادي للمملكة بشكل عام, ونوضح لكم كافة تفاصيل السنة المالية الجديدة وأهم المعلومات المتعلقة بها.
متى تبدأ الميزانية السعودية 1443
أعلنت الحكومة السعودية بدء السنة المالية الجديدة بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء السعودي من إقرار الميزانية العامة واعتمادها، وذلك بحضور الاجتماع لجلالة خادم الحرمين الشريفين وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعند عقد الاجتماع تضع السلطة التشريعية للحكومة السعودية الموازنة العامة متضمنة المصروفات والإيرادات وقيمة المصروفات، وتعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها وقبولها في اجتماع سنوي يعقد في 9 ديسمبر من كل عام.
السنة المالية السعودية
وبحسب ما نشرته وزارة المالية السعودية علي الصفحة الرسمية لها في تويتر , انه تسعى الحكومة السعودية جاهدة في السنة المالية الجديدة ” الميزانية السعودية” لتقليص معدلات عجز الموازنة وتطوير وتحسين المستوى الاقتصادي في المجالات غير النفطية من خلال إدخال المزيد من المشاريع والخطط المختلفة لتعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية التي لا تعتمد على النفط فقط بل على زيادة كفاءة النظام الرأسمالي.
ومن الجدير بالذكر , أن رئاسة مجلس الوزراء السعودي قررت بدء العام المالي الجديد لعام 1442, في الثاني عشر من ربيع الثاني بإجمالي إنفاق يقدر بنحو عشرة مليارات ريال سعودي، فيما بلغت قيمة الدخل حوالي 833 مليار ريال سعودي, وبلغت قيمة عجز الموازنة نحو 187 مليار ريال، وبلغ معدل الإنفاق الفعلي لعام 2020 نحو 1.048 مليار ريال.
المرسوم الملكي بشأن الميزانية السعودية
بعد إبلاغ الحكومة السعودية والسلطة التشريعية بكافة البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة المقدمة من وزير المالية السعودي في التاسع من شهر ربيع الثاني 1442 وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المتخذ, في الثاني عشر من ربيع الثاني من العام نفسه، تم اعتماد السنة المالية الجديدة بصدور مرسوم ملكي خاص بالموازنة العامة للسنة المالية الجديدة, ويتضمن هذا المرسوم عدة عناصر:
- تقدير قيمة الإيرادات واعتماد الإنفاق العام للعام المالي 1442 هـ.
- استكمال المقبوضات الواردة في النقطة رقم 1 من هذا المرسوم المنصوص عليها في اللائحة المالية، والنفقات التي تم صرفها وفق الموازنة العامة.
- الالتزام التام بما تم تحديده بخصوص المصروفات وعدم تجاوز المصاريف الأخرى التي لم يتم اعتمادها في الموازنة.
- في حالة وجود عجز في الميزانية ستمنح وزارة المالية انتزاعًا لتغطية هذا العجز.
- يتم تحويل فائض قيمة الدخل إلى حساب دولة خاص، والذي يتم تعريفه على أنه حساب احتياطي عام
- لوزير المالية السعودي صلاحية السحب من الحساب الاحتياطي أو الاقتراض لتمويل سداد الديون أو سداد أي التزامات مالية لم يتم تبويبها في الموازنة، ويشمل ذلك ما يوجد في رأسمال صناديق التنمية أن صدرت بخصوص الأوامر الملكية والإتاوات.
- عدم التصريح بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة وفقاً للإجراءات القانونية، مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرات الأولى الواردة في المادة رقم 4 والمادة 6 من هذا المرسوم.
تقويم الميزانية السعودية
تسعى الحكومة السعودية من خلال خطط الموازنة العامة للدولة إلى تذليل العديد من المعوقات وتنفيذ العديد من الإصلاحات في المجال الاقتصادي من أجل تحقيق ودعم رؤية المملكة 2030, كما تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات والمساعدات للمواطنين لتجاوز العقبات, والتسهيل من ارتفاع تكاليف المعيشة والتعامل مع التحديات التي فرضها وباء كورونا، فموازنة المملكة من نواحٍ عديدة تشمل الأتي:
عائدات النفط
الإيرادات غير النفطية
الزكاة والضرائب.
بينما المصروفات العامة جاءت كالتالي:
- دفع تعويضات للموظفين أو ترخيص للقطاع الخاص.
- تنفيذ البرنامج الحكومي لتحقيق رؤية 2030
- التكاليف الوظيفية.
- المزايا الاجتماعية.
- المصروفات الرأسمالية للتطوير والتنمية.
وزارة المالية السعودية
أزاحت وزارة المالية الستار عن الميزانية التقديرية لعام 2022 وجاءت بتصريحات كالأتي:
- إيرادات حكومية تصل إلي 903 مليارات ريال
- مصروفات 955 مليار ريال
- عجز 52 مليار ريال.
توقعات وزارة المالية لعام 1443
- تتوقع الوزارة أن تصل الإيرادات هذا العام إلى 930 مليار ريال
- الإنفاق إلى 1015 مليار ريال.
- وعجزا متوقعا قدره 85 مليار ريال.
- كما توقع تطور الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال عام 2024.
- و يصل الإنفاق العام إلى 951 مليار ريال.
- وتتحول الميزانية إلى فائض بنحو 27 مليار ريال و 42 مليار ريال عام 2024.
ولفتت وزارة المالية السعودية إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الدين لعام 1443 من 937 مليار ريال بحسب توقعات 2021 إلى 989 مليار ريال في 2022، وأنه سيبقى على نفس المستوى خلال عامي 2023 و 2024.