تم اصدار نص قانون جديد خاص بنظام الارصاد الجديد من قبل رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث ينص النظام الجديد على بعض التعليمات الخاصة بالأرصاد الجوية ومن يقوموا بإعطاء الآراء بها، والذي نص على منع أي شخص من أن يقوم بنشر أي تقارير أو تنبؤات تخص الأحوال الجوية.
نظام الارصاد الجديد
قام رئيس مجلس الوزراء بطرح نص قانون خاص بنظام الارصاد الجديد والذي ينص على التالي:
- قامت رئاسة مجلس الوزراء بإصدار النظام الجديد للأرصاد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
- نص القانون على أن جميع من يمارس أي عمل أو أي أنشطة تتعلق بأحوال الأرصاد الجوية، كما تشير إلى ضرورة الحصول على الموافقات كاملة من المركز الوطني الخاص بالأرصاد وهذا قبل أن تنشر أي تقارير أو مؤشرات محلية كانت أو دولية ما دامت تتعلق بالأحوال والأرصاد الجوية.
- أعطت الوحدة الخاصة بالنظام الجديد مهلة عبارة عن 12 شهر من توقيت تنفيذ النظام الجديد، حيث أن المهلة معطاة لجميع من يمارس أي عمل أو نشاط يتعلق بحالة الأرصاد الجوية أن يقوم بتصحيح أوضاعه وذلك بما يتوافق مع جميع أحكام نظام الأرصاد الجديد.
- كما أعطى التنظيم فرصة من وزير البيئة وكذلك المياه والزراعة، والسيد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لهيئة الأرصاد حيث أعطي له الحق في إعطاء صلاحية أن تقوم بمد مهلة إضافية على أن لا تتجاوز 6 أشهر وهذا يعتبر من تاريخ انتهاء توقيت المدة المحددة، وهذا بالطبع وفقاً لما تراه يحقق الخير والمصلحة العامة.
- قام نظام الأرصاد الجديد بمنع أي شخص من أن يقوم بنشر أي تقارير أو تنبؤات تخص الأحوال الجوية إلا بعدما تحصل على ترخيص أو على تصريح من المركز الخاص بهيئة الأرصاد الجوية.
- تشكيل لجنة تنسيقية خاصة بقطاع الأرصاد وهذا بناء على قرار من مجلس الوزراء، وقد جاء ذلك بناء على اقتراح من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.
رسيمًا.. بدء تطبيق سريان “نظام #الأرصاد” الجديدhttps://t.co/bxRXO485Ch pic.twitter.com/lYmFAZfoan
— جوال منطقة تبوك (@JawalTabouk) November 8, 2021
مهام اللجنة التنسيقية الخاصة بقطاع الأرصاد
- تهتم بالعمل على إيجاد منصة للتكامل و أيضًا العمل المشترك فيما بين الجهات المشتركة وذلك كي ترتقي بالأداء في قطاع الأرصاد.
- تقوم بتشخيص التحديات التي يمكن أن تواجهها القطاعات المشتركة وذلك في سياق قيامها بتنفيذ نظام الأرصاد ولوائحه، كما تعمل على اقتراح الحلول ومعالجة المشكلات، ومتابعة تنفيذ هذه الحلول.
- القيام بتحقيق التوازن فيما بين الحاجات الأمنية.