نظام التخصيص هو أحد الأنظمة التي تم وضعها خلال الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية 2030، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة ومؤسساتها، خلال تقديمها لكثير من الخدمات للمواطنين، وذلك عن طريق مشاركة المؤسسات الخاصة في هذه العملية، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المختلفة التي يحصل عليها المواطنون، حيث لا يعتبر هذا البرنامج حديث لأنه تم إنشائه منذ عام 2018، حيث بدأت أولى خطوات هذا البرنامج عن طريق إنشاء المركز الوطني للتخصيص و النظام العام الذي يسير عليه هذا البرنامج، وأخذ البرنامج ينتشر وينفذ خطواته ومراحله حتى عامنا هذا، حيث تم توضيح أهم المبادئ التي يعتمد عليها البرنامج في 159 مبدأ، يمكن الاطلاع عليهم ومعرفتهم عند الرغبة في المشاركة في البرنامج.
أهداف اللائحة العامة لنظام التخصيص
يوم الجمعه الموافق 7 يناير 2022 قام المركز الوطني للتخصيص باعتماد اللائحة التنفيذية، والتي يتم اعتبارها القانون العام في هذا البرنامج، والتي يتم الرجوع إليها من قبل المنفذين والمديرين عند القيام بأي عملية تخصيص، حيث تهدف هذه اللائحة إلى .
- الالتزام بالضوابط والشفافية عند طرح الأصول في عمليه التخصيص، لإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين في أخذ دورهم في المنافسه العادلة والشريفة.
- الالتزام بمبادئ الشفافية والتخطيط والجدوى والعدالة ونفاذ العقود عند القيام بتنفيذ أي مشروع.
- لابد من الاهتمام بإدارة الحوكمة خلال الفترة التي ينص عليها العقد بين الطرفين، والتي قد تصل إلى 30 سنة أو أكثر من ذلك، حيث يجب أن تلتزم المؤسسة الخاصة بالقوانين والتعديلات المتفق عليها.
- لابد أن يتم دراسة المشروع بشكل مطابق للمواصفات المنصوص عليها، وإعداد وثيقة المشروع وتقديمها للدولة للدراسة والموافقة.
الصور المختلفة التى تتم بها عملية التخصيص
يعتمد هذا النظام على طرح الأصول التابعة للحكومة من أجل التخصيص عن طريق واحدة من الطرق التالية، حيث تقوم الإدارة بعد دراسة المشروع وتحديد كافة البيانات الخاصة به، طرح شكل التخصيص المتبع وذلك عن طريق.
- حيث يتم طرح الأصول إما في صورة بيع كلي أو بيع جزء منها ومن خدماتها.
- يتم عمل عقد شراكة بين الحكومة والطرف الآخر لمدة لا تقل عن خمس سنين.