صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية وما يكون بها من ضوابط نظام المؤسسات الصحية الخاصة وما يتضمنه هذا النظام من بنود كثيرة مثل الالتزام بنشر كافة الأسعار التي تعتمدها بصورة رسمية ما يتبع مديريات الشئون الصحية المنتشرة في كافة الأنحاء السعودية من إدارات الترخيص، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات، ومن بين البنود التي اشتملت عليها هذه اللائحة المذكورة إلزام المؤسسة بإصدار مراجعة مجانية للمريض تحت ضوابط معينة.
نظام المؤسسات الصحية الخاصة
يعمل نظام المؤسسات الصحية بناء على عدد من الضوابط جاءت في شكل بنود هامة تضمنتها لائحة النظام التنفيذية التي صدرت مؤخرا، والتي تضمنت إلزام المؤسسة الخاصة بان يكون لديها موافقة كتابية من المريض بالأسعار التي توجب اللائحة على المؤسسة نشرها بصورة رسمية، مع ضرورة تقديم المؤسسة للمريض فاتورة بها المراجعة النهائية للأسعار وذلك في خلال 14 يوما.
أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية
أبرزت لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة عدد من البنود الهامة يكون منها
- إلزام المؤسسة بعدم العمل على تقديم عروض ترويجية للأسعار إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
- عدم اللجوء إلى أي تخفيضات في الأسعار إلا بعد صدور موافقة رسمية من الوزارة.
- التزام المؤسسة بإبلاغ الوزارة عند تعاملها مع أي من الحالات المرضية المعدية.
- ضرورة تمكين المؤسسة الوزارة من كافة المعلومات إحصائية التي ترغب فيها.
- قامت اللائحة بتحديد ضوابط كيفية تعامل المؤسسة مع المواد المخدرة بكافة أنواعها.
اشتراطات اللائحة
قامت اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية باشتراط عدد من الأمور الخاصة بالمؤسسة من ضرورة اشتمال المؤسسة على عدد من الأقسام تشمل العيادات الخارجية، وجناح التنويم، فضلا عن قسم الطوارئ، وغرف العزل، بالإضافة إلى ضرورة وجود أقسام خاصة بالمختبرات وما يمكن إجراؤه من أشعة، كما الزمت اللائحة المؤسسة بضرورة توفير سيارة للإسعاف تابعة لها تكون حديثة الصنع.
بنود اللائحة الملزمة
بالإضافة إلى ما سبق فانه يوجد عدد من البنود الملزمة للمؤسسة اشتملت عليها اللائح مثل إلزام المؤسسة أو المستشفى الخاصة بوجود حد ادني من أعداد الممارسين الصحيين، بالإضافة إلى رئيس للتمريض يقع تحت فئة الإخصائي، كما الزمت اللائحة المستشفى الخاصة أيضا بوجود عدد من الاستشاريين والنواب في أقسام الطوارئ والتنويم.