من ضمن الأنظمة الهامة التي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها؛ نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها حيث تم إطلاقه في عام 851432 الموافق 1242022مــ ، فمن شأن هذا النظام المحافظة على المعلومات السرية وعقوبة الأفراد الذين يقومون بنشر معلومات خاصة سرية أو حتى التقليل من قيمة هذه المعلومات التي تخص الدولة وما هو متعلق بها من أسرار ، سواء أكانت تلك الأسرار عسكرية أو مدنية، نظرًا لما تلحقه من ضر على الأمن العام للدولة والحكومة المتمثلة فيها، وعليه فإن عقوبة نشر الوثائق والمعلومات السرية تصنف على أنها من أكبر العقوبات التي يتم تنفيذها ومعاملتها على أنها جريمة جنائية حيث تتضمن عقوباتها السجن، ودفع غرامة مالية.
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
والآن سنتعرف على مجموعة من التفاصيل بشأن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها ، فالمقصود من الوثائق السرية هي الأوعية بمختلف أنواعها، والتي تشتمل على معلومات وبيانات سرية ينتج عن إفشاؤها تعرض الأمن الوطني للدولة للخطر فيما يتعلق بسياساتها أو مصالحها أو حقوقها سواء قامت الأجهزة باستقبالها، في حين أن المقصود من المعلومات السرية هي كل ما يؤتمن أو يحصل عليه الموظف أو يطلع عليه من معلومات وبيانات بحكم أداء مهام وظيفته، والتي سيسبب إفشائها أو الإعلان عنها الإضرار الأمن الوطني للحكومة.
عقوبة نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
أشارت النيابة العامة بأن عقوبة نشر الوثائق والمعاومات السرية أو إفشائها يعتبر جريمة يعاقب عليها المواطن، وأشارت بأن عقوبتها تصل إلى السجن لفتة 20 عامة إلى جانب دفع غرامة تقدر بمليون ريال سعودي، إلى جانب اعتبارها من الجرائم الموقفة للتوقيف الكبيرة.
الجرائم التي تنفذ فيها العقوبات
وقد وضح نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها ، الجرائم التي يعاقب عليها المواطن كي يتجنب القيام بها وإلا سيتم معاقبته:
- نشر بيانات أو معلومات سرية أو إفشائها.
- من حاول الوصول إلى موقع أو مكان غير مصرح الدخول فيه للحصول على معلومات أو وثاق ما تخص الدولة.
- من اطلع بحكم وظيفته على وثائق أو مستندات سرية فأبلغ عنها أو قام بنشرها.
- الحصول على معلومات سرية بطرق غير مشروعة.
- تلف وثائق أو مستندات سرية متعمدًا أو من قلل من شأنها وأساء استعمالها.