هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدد من القضايا.. من بينها تسريب معلومات مقابل 34 مليون ريال

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية “نزاهة” تباشر مجموعة من قضايا الفساد الكبرى، التي تشغل الرأي العام، حيث تم الاستيلاء على ملايين الريالات بطرق مختلفة، منها حصول مواطن على 34 مليون ريال مقابل تسريب معلومات، ومقيم يحول مليون ومائتين وستة وتسعين ألف ريال لبنوك سويسرا، ولواء طيار تقاضي أكثر من مليوني دولار، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

هيئة مكافحة الفساد تباشر قضايا الفساد الكبرى

هناك عدد من القضايا الهامة والتي تخص الفساد المالي في المملكة العربية السعودية، سواء من مقيمين أو مواطنين أو أشخاص يشغلون مناصب هامة بالدولة، وسوف نلقي الضوء على أهم تلك القضايا.

القضية الأولى

أحد المقيمين تم اكتشافه تحويل مبلغ مالي كبير في حساب له في أحد بنوك سويسرا، وإجمالي المبلغ وصل إلى 1,296,061 ريال سعودي من شركة أجنبية، وذلك مقابل تسهيل التعامل معها من الباطن مع شركته التي يعمل بها، وقد تم إيقاف العامل بعد اكتشاف جريمته.

القضية الثانية

استيلاء 5 موظفين بـ وزارة الصحة على مبلغ تسعة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وتسعمئة ريال سعودي، هي رواتب ومستحقات موظفين من خارج المملكة تم إنهاء عقودهم وغادروا البلاد، وذلك عن طريق إضافة حساباتهم الشخصية وحسابات أقاربهم، ليتم إيقافهم وتقديمهم للمحاكمة.

نزاهة
الأمن السعودي

قضية الفساد الثالثة

تم إيقاف لواء طيار متقاعد بوزارة الدفاع، وذلك لمحاولته تسهيل إجراءات صرفق مستحقات مالية لإحدى الشركات المتعاقدة مع القوات الجوية بطريقة غير مشروعة، مقابل الحصول على 9 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى حصوله على سيارة فارهة بمبلغ 500 ألف ريال.

مكافحة الفساد تكشف القضية الرابعة

من بين قضايا الفساد الكبرى في حق مهندس مقيم “وسيط” بالمملكة، أراد تمكين شركة معينة من تنفيذ عقود مشاريع بقيمة مليون ريال، في مقابل حصوله على مبلغ 520 ألف ريال سعودي، وقد تبينت نزاهة أثناء ملاحقتها المذنبين بأن رئيس بلدية إحدى المحافظات هو من طلب مبلغ 500 ألف ريال، ليتم إيقافه هو الآخر.

القضية الخامسة

قامت نزاهة بتوقيف ضابط صف متقاعد منتسب لوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ مالي كبير يبلغ 945 ألف ريال سعودي على دفعات، مقابل تسهيلات يقدمها لكيان تجاري من أجل توريدات لوزارة الدفاع بطريقة غير مشروعة.

القضية السادسة

إيقاف موظف متقاعد تابع لواحدة من الشركات التي تمتلك الدولة جزءًا منها، بعد التأكد من تسريبه معلومات عن منتجات الشركة لشركات أخرى مقابل 34 مليون ريال تم استلامهم على دفعات أثناء فترة عمله، حيث قام بتأسيس كيانات تجارية للتمويه وكتابتها بأسماء أقاربه مع إصدار فواتير وهمية، وتحويل المبالغ لحسابات بالخارج والداخل.