“برنامج مساند” توضح تفاصيل استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية

أكد برنامج مساند على ضرورة استيفاء شروط استقدام العمالة المنزلية في مكاتب الاستقدام، حيث تعتبر مساند إحدى أهم مبادرات وزارة الموارد البشرية، فهي تقدم تجربة شاملة لاستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل بهدف تسهيل إجراءات الاستقدام وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال تعريف أصحاب العمل والعمال بالحقوق والواجبات.

استقدام العمالة المنزلية

تلقى برنامج مساند استفسارًا من أحد المتابعين عبر منصة التواصل “إكس” يتساءل فيه قائلًا: “هل يمكن استقدام عاملة منزلية من خلال مكاتب استقدام في دول الخليج والعمل داخل السعودية؟، وقد رد البرنامج بقوله: “إن مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المصرح لها بالاستقدام، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على مكاتب وشركات الاستخدام المرخص لها من خلال منصة مساند”، ويتم ذلك عن طريق:

  • الدخول إلى رابط منصة مساند.
  • تسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور.
  • الضغط على العقد ثم تحديد الخدمات.
  • تحديد نوع الخدمة المطلوبة “خدمات العمالة المنزلية”.

تخفيض تكاليف الاستقدام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساء أمس الإثنين عن تخفيض الحد الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية في بعض الدول، ومنها (أثيوبيا، الفلبين، كينيا، سيريلانكا، أوغندا، بنغلاديش)، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تطوير جميع الخدمات وتحسين سوق العمل، هذا بالإضافة إلى سعيها لمراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، حيث ناشدت جميع المتعاملين بضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها.

تعويض صاحب العمل

تم ضم خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون بعد مضي عامين اختيارًا لصاحب العمل، وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في عدة حالات، حيث يتم تعويض صاحب العمل في حالات تشمل:

  • عجز العامل المنزلي عن أداء عمله.
  • هروب العامل المنزلي.
  • إصابة العامل بأحد الأمراض المزمنة.
  • إعادة الجثمان والممتلكات الشخصية والمتعلقات في حال وفاة العامل.

تعويض العامل المنزلي

بالإضافة إلى تعويض صاحب العمل، تضمن الخدمة أيضًا حفظ حقوق العامل المنزلي في بعض الحالات وهي كالتالي:

  • في حال العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث.
  • عدم التزام صاحب العمل بسداد الراتب والمستحقات المالية نتيجته وفاته أو عجزه الكلي أو الجزئي.