نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء السعودي والفئات المشمولة بالنظام وفقًا لقرار خادم الحرمين

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من القضايا المحلية والإقليمية وعلى رأسها نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء السعودي، جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي بمجلس الوزراء السعودي مساء أمس الثلاثاء 13 فبراير 2024 بالعاصمة الرياض، جاء ذلك تنفيذًا لإجراءات الدولة في محاربة الفساد بمختلف الطرق.

نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء

ضمن الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، أقر المجلس نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وحتى الآن لم يتم تقديم التفاصيل الكاملة حول القرار، وجاءت إحداثيات الاجتماع كالتالي:

  • بحسب الضوابط المعمول بها في المملكة لعام 2019، بضرورة حماية المبلغين والشهود وأقاربهم إذا لزم الأمر.
  • يجب الحفاظ على السرية التامة في التعامل مع البلاغات وإبلاغ هيئة الفساد على الفور.
  • يتم هذا بعد أي اعتداء على الأشخاص المشمولين بالحماية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • النظام الجديد يتيح للمبلغ تغيير رقم هاتفه إذا احتاج لذلك ومحاسبة من حاول الإضرار به أو بأحد من أقاربه.
  • هذا النظام به آليات تذكر وتحدد الجهة القضائية المسؤولة عن تلقي البلاغ وتسلسل بحثه والتحقيق فيه .
  • سيؤدي هذا النظام إلى زيادة نسبة الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات الفساد وتشجيع المترددين والخائفين من الأذى.

الفئات المشمولة بقرار خادم الحرمين

عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تم الإعلان عن الفئات التي من المقرر أن يشملهم القرار، ومن بينهم:

  • حماية كافة بيانات الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين، كذلك حماية أقاربهم أو جيرانهم.
  • يمتد الأمر أيضًا إلى حماية المنازل والممتلكات من أي اعتداء عليهم.
  • فضلاً عن تزويدهم بأرقام الطوارئ العاملة كافة الوقت.

كيفية تقديم المساعدات للمشمولين بالحماية

يمتد نظام الحماية السعودي حتى يشمل المبلغين لتقديم المساعدة، كما يعتمد ذلك بقرار من وزير العدل وفق ضوابط خاصة، حيث قرر ما يلي:

  • تقديم المساعدة للمبلغ أو أقاربه ويتم دفعها من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
  • من الجدير بالذكر أن الهيئة لديها ميزانية محددة لهذا الغرض.
  • يتم حماية المبلغين الذين يحصلون على مساعدات عينية، أو برامج الدعم المادي التي تقدمها المملكة.
  • يأتي هذا في حالة تغيير العنوان الوطني، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية للمبلغين والشهود والضحايا والمشرفين.