منها تعديل ضوابط خدمة فرجت .. أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم

خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تم الإعلان عن مجموعة من القرارات منها تعديل ضوابط خدمة فرجت وأيضا نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية من وزاره التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتضمنت الجلسة مجموعة من البيانات المختلفة التي تم عقدها اليوم برئاسة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأها بالتهنئة للأمة الإسلامية والسعوديين بشهر رمضان المبارك، من خلال التفاصيل نتعرف على تعطل من هذه القرارات

تعديل ضوابط خدمة فرجت

تعد خدمة فرجت واحدة من الخدمات الهامة في المملكة والتي تقوم بتقديم التبرعات اللازمة للتيسير على المعسرين الذين تم إصدار قرارات التنفيذ والسجن بحقهم، ولذلك يتم العمل على إصدار قرارات الإفراج عن السجناء خلال شهر رمضان المبارك إما بالعفو الملكي أو من خلال ما يقوم به بعض العاملين للخير من الجهات المختلفة والأفراد بسداد الديون المستحقة على المسجول حتى يتم عودته مرة أخرى إلى ذويه في شهر رمضان المبارك ، ولذلك تم الإعلان من خلال جلسة مجلس الوزراء عن تعديل ضوابط خدمة فرجت والتي يتم التعرف على تلك القرارات فيما بعد.

بعض من قرارات مجلس الوزراء اليوم

تم الإعلان عن مجموعة من القرارات خلال جلسة اليوم منها:

  • نقل اختصاصات الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية من خدمات وزاره التجارة السعودية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وتم رفع التهاني من سمو خادم الحرمين الشريفين بحلول شهر رمضان المبارك.
  • مجموعة من البيانات التي تم الإعلان عنها من خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.
  • منها الموافقة على مذكرة تفاهم بين عدد من الدول والمملكة منها إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي.
  • مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة جمهورية سيشل.
  • وأخرى بين وزارة العدل في المملكة وزارة العدل في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
  • مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والجانب الأردني بشأن التعاون بين القطاعين.

أيضا مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة المملكة ووزارة الزراعة الجمهورية زامبيا للتعاون في المجالات الزراعية.
عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تقوم بها المملكة مع الإعلان عن تعديل ضوابط خدمة فرجت على النحو الوارد في القرار ونقل اختصاصات الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية من وزاره التجارة إلى هيئة الزكاة واعتماد الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية لعدد من الجهات الأخرى.