في إطار توجه الدولة المصرية وحرصها الدائم على تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية، ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري، والالتزام بالقضاء على العشوائيات والمباني المخالفة، وتحت إشراف وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، عن إقرار تسهيلات جديدة لعملاء التمويل العقاري، لمساعدة شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية.
تسهيلات جديدة لعملاء التمويل العقاري
طبقا للتسهيلات الجديدة لعملاء التمويل العقاري التي تم إقرارها مؤخرا، فإنه يجوز منح المواطن المصري تمويل عقاري تصل نسبته إلى 100% من قيمة العقار، في حال التمويل بنظام الإجارة، وهو نظام جديد مختلف تماما عن نظام التمويل العقاري القديم، حيث يتم تسليم الوحدة السكنية للمواطنين الراغبين في التملك عن طريق المبادرة، دون دفع مقدم إستلام، على أن يتم خصم الإيجار الشهري المتفق عليه من القيمة الكلية للوحدة السكنية، ثم يتملكها المواطن بنهاية أو أثناء مدة العقد.
دخول قرار التمويل العقاري بنظام الإجارة حيز التنفيذ
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية ببدء توفير عدد 100 ألف شقة سكنية في مختلف المحافظات للدخول في حيز التمويل العقاري بنظام الإيجار، ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الوقت الحالي بدراسة القرار، من حيث تحديد المحافظات وكذلك الأراضي المناسبة للدخول في حيز التنفيذ،لبدء المبادرة من الشهر المقبل.
معنى التمويل العقاري بنظام الإجارة
يمكن للمواطن من خلال هذه المبادرة، إختيار احد الشقق المطروحة والمستوفيه لشروط المبادرة، ويتم إستئجار الوحدة السكنية بعقد ينتهي بإمتلاكها، ولا يتم دفع أي مقدم عند إستلام الوحدة السكنية، ويتم خصم الإيجار الشهري المتفق عليه، من القيمة الكلية للوحدة السكنية، حتيى يتم سدادها بالكامل، ثم تنتقل ملكيتها للمواطن، مما يعني ان التمويل العقاري في هذه الحالة يصل إلى نسبة 100% من قيمة الوحدة السكنة، بدلا من 90%، والتي كان معمولا بها في مبادرة التمويل العقاري منذ إطلاقها العام الماضي 2021.
أهمية مبادرة التمويل العقاري
ساهمت مبادرة التمويل العقاري منذ إطلاقها العام الماضي بإنعاش السوق العقاري في مصر، كما ساهمت بامتلاك شريحة كبيرة من المواطنين لوحدات سكنية، حيث قامت شركات التمويل العقاري العام الماضي بدفع ما قيمته 8.1 مليار جنيه في شكل تمويل عقاري للمواطنين، وبالنسبة للتسهيلات الأخيرة التي تم إدخالها على مبادرة التمويل العقاري، فإن الإعفاء من دفع المقدم سيساهم بشكل كبير في مواجهة الكثير من المشكلات التي تعوق النمو العقاري في مصر، بالإضافة إلى تسهيل عملية تملك الوحدات السكنية للمواطنين غير القادرين.