أعلن وزير الثقافة ” الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان” ورئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية، موافقته على عدد كبير من من لوائح نظام الآثار والمتاحف الجديدة والتراث العمراني، حيث تتضمن على اللوائح التنفيذية للتراث العمراني والآثار، بالإضافة إلى لوائح تنفيذية للمتاحف والتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار وغيرها من اللوائح الأخرى، لهذا سوف نتعرف على تفاصيل لائحة نظام الآثار والمتاحف الجديدة التي تساهم في تأمين الموارد المالية الواجب مراعاتها لتحقيق الحماية المتكاملة للتراث العمراني والآثار، مع مراعاة صيانتها وعرضها بالشكل اللائق وإنشاء متاحف جديدة والاستمرار بدعمها ودعم جهود القطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
لائحة نظام الآثار والمتاحف الجديدة
وطبقًا لقرار وزير الثقافة السعودي، تحل اللوائح التنفيذية الجديدة بمكانه اللوائح التنفيذية الصادرة، إضافةً إلى سعى صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بالمساهمة لتأمين الموارد المالية اللازمة، وذلك من أجل تحقيق إيرادات المشروعات التي تعمل الهيئة المختصة على إدارتها، وتوفير التبرعات والمساعدات والمنح اللازمة وغيرها من الأمور المختلفة، طبقًا للنصوص النظامية، وأوضحت لائحة نظام الآثار والمتاحف الجديدة، على أنه في حالة وجود فائض بأموال الصندوق، يمكن وضعه بالاستثمارات المأمونة، علمًا أنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف اللازمة والمنصوص عليها بالنظام، بالإضافة إلى دعم البرامج والانشطة الخاصة بالجمعيات المتخصصة بمجالات الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
اشتهرت لائحة التراث العمراني، بأنها كل ما قام الإنسان ببنائه من مدن مختلفة وقرى وكثير من المباني والأحياء، بالإضافة إلى ما تتضمنه من منشآت وغيرها من الفراغات المتنوعة، والقطع العمرانية والتاريخية والعلمية والثقافية ذات القيمة الوطنية العالية، أما عن المبنى التراثي، فهو كل مبنى له قيمة تراثية ومعمارية بالغة، بينما الموقع التراثي فهو كل مكان يحتوي على مجموعة من المنشآت والمباني التراثية.
الآثار الثابتة والمتحركة
عرفت هذه اللائحة بالآثار الثابتة والمتصلة بالأرض والتي تتمثل في الكهوف المحفورة والطبيعية، المستخدمة من قبل المرء، بالإضافة إلى الصخور التي قام بالرسم والحفر بها والنقوش الكتابية والمنشآت الظاهرة والمغمورة تحت الأرض وغيرها من المنشآت المختلفة، حيث نصحت اللائحة على ضرورة المحافظة عليها وحمايتها وتجنب تعرضها لأعمال الهدم الكلي أو الجزئي.