يعتبر القضاء من المهام، والوظائف التي ليست سهلة، ويجب علي الفرد الذي يعمل بها أن يتسم بالحكمة، والهدوء، والعدل، وتأتي مهنة المحاماة في هذه المهن الصعبة التي يحاول فيها الفرد الحصول على براءة شخص معين يسمى، وكيله من خلال التعرف، واستكشاف، والبحث عن الأدلة التي تساعد في ذلك، وقد أقر وزير العدل قواعد الحد من تعارض المصالح لمن كان له أسبقية في العمل في هذه المهن أو المجال القضائي عموماً حيث تعمل القواعد، والقرار الذي أعلنه الوزير علي المحافظة علي شرف المهنة، وحمايتها، وأن الأشخاص الذين يعملون في المهنة أو كان لهم السبق في ذلك تقع على عاتقهم كامل المسؤولية عند الموافقة علي أي عمل يخص أعمال مهنة القضاء، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل في هذا المقال.
قواعد الحد من تعارض المصالح
حددت وزارة العدل القواعد التي تحد من تعارض المصالح القضائية، والتي من خلالها يمكن للفرد أن يحكم في النهاية هل سوف يتناول هذه المسؤولية الصعبة أم لا، ومن هذه القواعد ألا يكون لهذا العمل تعارض مع المهنة التي يزاولها الفرد أو ضرر عليها بجانب عدم تشويه سمعة، وشرف المهنة حيث يوجد العديد من القواعد التي تؤدي إلي ذلك، والتي تجلب معها الكثير من المخالفات التي في النهاية تؤدي إلي الإحضار، والضبط بالإضافة إلى رفع دعوى تأديبية، وهذا لا يعني عدم الامتثال للقواعد، والمسؤولية المدنية، والجنائية، والتي قد ترتبط بجميع هذه السلوكيات المخالفة لقواعد، وضوابط المجتمع، والمهنة.
أهمية النظام القضائي في المجتمع
لابد من تواجد النظام القضائي في أي مجتمع سليم، وعادل حيث أنه يحافظ علي العديد من الأمور التي يجب تواجدها في كل مجتمع، ومنها الحفاظ علي النظام الاجتماعي بشكله الأساسي داخل أي مجتمع، وإيجاد الحلول السليمة في أي نزاع بالإضافة إلي حماية الأشخاص المظلومين، والوقوف معهم من خلال تطبيق جميع الأحكام، والإجراءات القانونية اللازمة بجانب المساواة في جميع الحقوق، والواجبات التي يحصل عليها الفرد داخل مجتمعه علاوة على ذلك العدل في جميع الأحكام التي يصدرها القضاء علي الأفراد، والتي من خلالها تتغير حياتهم إما إلي الأفضل أو الأسوء.