ما هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر البصل في السعودية؟

ظهرت أزمة ارتفاع سعر البصل في كافة أنحاء العالم منذ منتصف شهر فبراير الماضي، نتيجة للعديد من العوامل، وعلى الصعيد المحلي، فقد ارتفع سعر البصل في السعودية ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، حيث زاد سعر الكيس الواحد من 5 ريال الى 15 ريال سعودي وأكثر، وكشفت التقارير أسباب زيادة سعر البصل.

سعر البصل في السعودية

تشهد مختلف الأسواق العالمية بما في ذلك السوق السعودي ودول الخلي العربي، ارتفاعًا ملحوظاً ومستمرًا بأسعار البصل في الفترة الأخيرة، وسجلت الأسواق السعودية مؤخراً زيادة وصلت إلى 1.70 دولار (6.40 ريال سعودي)، وتلك الزيادة الغير طبيعية قدرت بأكثر من 60% على المستوى العالمي.

اسباب ارتفاع سعر البصل

توقع العديد من الخبراء الاقتصادين العديد من أسباب زيادة أسعار البصل، وجاءت تلك الأسباب كما يلي:

  • فرض الدول المنتجة لـ محصول البصل بعض القيود على صادرات المحصول للدول الأخرى.
  • ابتعاد العديد من المزارعين عن إنتاج البصل لارتفاع تكاليفه.
  • وقف استيراد المملكة العربية لمحصول البصل، خاصةً البصل الهندي، ويرجع ذلك لـ ارتفاع الطلب على المحصول بالهند مما أدى لتقليل تصدير الفائض منه للدول الأخرى.
  • ارتفاع سعر البصل في البلدان المصدرة نفسها.
  • نقص عملية تصدير محصول البصل من مصر إلى المملكة، وتعتبر أراضي الفراعنة هي المورد الأساسي للبصل في السعودية، بالتزامن مع الجودة الفائقة التي يقدمها البصل المصري مقارنة بغيره.
  • تراجع إنتاج البصل بشكل عالمي.
  • عدم الالتزام بخطة وصول البصل اليمني لـ أراضي المملكة العربية السعودية.
  • ابتعاد بعض المزارع السعودية عن زراعة البصل للعديد من الأسباب، وعلى رأسها:
    -حاجة المحصول إلى حجم ضخم من الأسمدة والمياه.
    -إضافة إلى حاجة المحصول لـ الأيدي العاملة.

زيادة سعر البصل

كشفت بعض التقارير وأيضاً العديد من البيانات الرسمية الواردة من اتحاد الغرف السعودية، أن الزيادة في أسعار البصل ستسمر حتى منتصف 2024 بنسبة 30% عن مستواها الحالي، بجميع دول العالم ومن ضمنها المملكة، ولكن أكد اتحاد الغرف أن السوق السعودية غير معرض لنقص محصول البصل، وذلك نتيجة لمؤشرات الاستهلاك بالسنوات الأخيرة، والتي جاءت كما يلي:

  • جاء إجمالي استهلاك المملكة ما يقارب من 702 ألف طن في عام 2023.
  • ساهم الإنتاج المحلي بتدعيم ذلك الاستهلاك بنحو 365 ألف طن، وتشكل 52%.
  • تم تغطية العجز المتبقي بالاستيراد.