عاجل .. لائحة الاتصالات بالمملكة تحظر ألفاظ التبجيل بالمراسلات الحكومية بأمر من مجلس الوزراء

قامت لائحة الاتصالات الرسمية والحفاظ على الوثائق بالمملكة العربية السعودية قامت بحظر ألفاظ التبجيل داخل المراسلات الحكومية، حيث أن مجلس الوزراء السعودي قرر إتخاذ ذلك الأمر وكذلك صدور هذه اللائحة بالآونة الأخيرة والتي بدورها تنص على منع استخدام الألفاظ التي تشير إلى التفخيم والتعظيم بكل من المراسلات الورقية وكذلك الإلكترونية.

حظر ألفاظ التبجيل

أعلن مجلس الوزراء عن العديد من التفاصيل الهامة فيما يخص استخدام ألفاظ التبجيل بالمراسلات الحكومية، والتي تتمثل فيما يلي:

  • منع استخدام أي لفظ يشير إلى التعظيم أو التفخيم داخل المراسلات بكافة أنواعها.
  • بالإضافة إلى حظر جميع الأفعال التي توقع الضرر على المستندات الرسمية أو تتلفها.
  • تتضمن تلك الأفعال تدبيس الأوراق أو تخريمها، وبشكل خاص المستندات دائمة الحفظ.
  • علاوة على ذلك عدم ثني الأوراق الرسمية والتأكيد على استخدام الوسائل المستحدثة من أجل الحفاظ على سلامة الأوراق.
  • ومن بين تلك الوسائل استخدام الحافظات أو الظروف وما إلى ذلك.

المركز الوطني للوثائق

من الجدير بالذكر أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات داخل المملكة قام بإتخاذ هذا القرار بناءًا على اللائحة التي قام مجلس الوزاراء بإقرارها، والتي تنص على ما يلي:

  • جاء بالبند الخامس في المادة رقم 12 أنه يحظر استخدام تلك الألفاظ حظرًا نهائيًا.
  • بينما المادة رقم 8 تحتوي على تسجيل المراكز الوظيفية للشخص الموجه إليه الرسائل.
  • حيث يتم ذكر كل ما يخص ذلك الشخص مثل مستواه الوظيفي مثل معالي أو سعادة وما مثل ذلك.

بنود لائحة الصياغة اللغوية

في وقت سابق، قام مركز الوثائق بذكر البنود التي تضمنتها هذه اللائحة التي تم إقرارها مؤخرًا، والتي تأتي على النحو التالي:

  • من الاشتراطات التي تضمنها هذه اللائحة أنه يمنع صاحب الرسالة من الاختصار المخل بالإضافة إلى الإسهاب الممل.
  • علاوة على ذلك، قامت اللائحة بمنع استخدام الألفاظ الأجنبية بكافة أشكالها مؤكدة على تعارض تلك الألفاظ مع آداب وأحكام الشريعة الإسلامية.
  • بالإضافة إلى إشارتها إلى ضرورة سلامة تراكيب وألفاظ الجمل المكتوبة وكذلك وضوح معانيها.
  • أكد المركز الوطني على أن الهدف من تلك اللائحة هو توثيق وتنظيم المراسلات بمختلف أنواعها.
  • بالإضافة إلى توحيدها للمعايير الموضوعية والشكلية وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار هذه المستندات والوثائق.