أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الإجراءات المتبعة لـ نقل العمالة المنزلية من شخص إلى آخر من خلال منصة “مساند” يتتاح هذا الخدمة للمواطنين الذين يمتلكون عمالة منزلية، وتتميز بسهولة الاستخدام والخطوات المبسطة، وفقًا للضوابط والقواعد والشروط المحددة لعمليات الاستقدام.
كيف يتم نقل العمالة المنزلية
تهدف خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية من فرد إلى فرد إلى تسهيل عملية نقل الكفالة وضمان حفظ حقوق الجميع المعنيين في هذه العملية، تتيح هذه الخدمة التحكم في تنظيم العلاقات التعاقدية وتقديم خطوات مبسطة وواضحة لإتمام هذا النقل، ويمكن للمواطنين الذين يمتلكون عمالة منزلية الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصة “مساند“.
خطوات نقل كفالة العمالة عبر منصة “مساند”
هناك عدة خطوات يجب اتباعها لنقل كفالة العمالة المنزلية وهي كالتالي:
- لصاحب العمل الحالي: يتطلب من صاحب العمل الحالي إدخال بياناته الشخصية وبيانات العامل المنزلي عبر منصة “مساند”، كما يجب الموافقة على بنود نقل الخدمات لضمان الانتقال السلس والمنظم للكفالة.
- لصاحب العمل الجديد: بالنسبة للشخص الذي يود أن يصبح صاحب عمل جديد للعامل المنزلي، عليه قبول طلب نقل الخدمات عبر المنصة، بعد ذلك يجب أن يقوم بقبول عقد العمل الجديد وسداد الفاتورة المتعلقة بالنقل عبر منصة “أبشر”.
- تأكيد النقل وإكمال الإجراءات: يجب إدخال رمز التأكيد المرسل من خلال منصة “أبشر” لتأكيد النقل واستكمال باقي الإجراءات.
- لعامل المنزلي: للعامل المنزلي الحق في قبول العقد الجديد مع صاحب العمل الجديد، وذلك بعد قبوله لطلب نقل الخدمات.
شروط نقل كفالة العمالة ورسومها
هناك عدة شروط يجب توافرها لنقل كفالة العمالة المنزلية وهي كالتالي:
- يتوجب على جميع الأطراف المعنية (صاحب العمل الحالي، العامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد) الموافقة على عملية نقل الكفالة.
- يجب أن يكون سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي خاليًا من المخالفات المرورية.
- يسمح بنقل كفالة العمالة المنزلية حتى أربع مرات فقط.
- وجود 15 يومًا على الأقل من إقامة العامل المنزلي عند تقديم طلب النقل.
- يمكن نقل بدون موافقة الكفيل في حالات معينة مثل: تأخر دفع الأجور أو عدم استقبال العاملة عند وصولها.
- تسديد رسوم النقل وفقًا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتي تبدأ من 10 آلاف ريال.
نقل كفالة العمالة بدون موافقة الكفيل
تتيح وزارة الموارد البشرية إمكانية النقل بدون موافقة الكفيل في حالات معينة مثل: تأخر دفع الأجور أو عدم استقبال العاملة من ميناء الوصول، تسهم هذه الإجراءات في ضمان حقوق العمالة المنزلية وتنظيم العلاقات العقدية بين الأطراف.