يعيش المصريون خلال هذه الأيام في حالة ترقب كبيرة، بالتزامن مع المؤتمر الإقتصادي الذي انطلق منذ أيام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعلق الكثير من المصريوون آمالهم على هذا المؤتمر، وفي إنتظار النتائج والقرارات التي سوف يتم اتخاذها لحل العديد من المشكلات الإقتصادية التي يعيشها المواطنون، وأول هذه النتائج هو الخبر الذي تم نشره منذ قليل بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وكافة العاملين بالدولة ، وهنا في مصر مكس سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر، وما عليكم سوى متابعة القراءة.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري من خلال مؤتمر صحفي أقامه اليوم الأربعاء عن حزمة جديدة من القرارات التي سوف تساعد على مواجهة أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، كان أبرزها رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم أنه يتم الآن وضع آلية لتعويض الشركات المتعثرة والعمالة الموجودة فيها على أثر الأزمة الراهنة حتى 30 من يونيو المقبل بشرط عدم تسريح هذه العمالة.
قرارات جديدة لمواجهة أزمة الغلاء
وبالإضافة إلى رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في الدولة وكذلك أصحاب المعاشات، فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أيضاً عن مجموعة من القرارات الجديدة، للتخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية الحالية على المواطنين:
- علاوة استثنائية 300 جنيه لجميع الموظفين.
- عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف.
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.
خطوات جادة لمواجهة الأزمة الاقتصادية
تعاني معظم دول العالم خلال الفترة الأخيرة من أزمات اقتصادية شديدة، أثرت على حياة الملايين من البشر حول العالم، ويعتبر الصراع بين روسيا وأوكرانيا أحد أسباب هذه الأزمة الإقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال هذه الإجراءات الجديدة التي تخفف من ثقل هذه الأزمة على المواطنين، سواء كانوا عاملين بالدولة أو القطاع الخاص أو من أصحاب المعاشات.