أعلنت وزارة العدل اليوم العشرين من شهر اكتوبر إقرار الادلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تم الإعلان عن مشروعها منذ فترة وتمت دراسة المواد المطروجة وهي 135 مادة تتضمن الكثير من المعاملات منها الشخصية والمنازعات العمالية والتجارية وغيرها، ويتم الاستعانة في إثبات الاجراءات بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، شملت مواد الإقرار لمشروع الادلة الإجرائية لنظام الاثبات العديد من القواعد والاحكام التي تتعلق بالإقرار مثل الأدلة والقرائن والشهادة والأدلة الرقمية والعرف وغيرها، سوف نتعرف على تفاصيل القرار وأهم ما شمله من توضيحات خاصة بمشروع النظام وأدلته.
إقرار الادلة الإجرائية لنظام الاثبات
- قام وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بالإعلان عن إقرار مشروع الادلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تتكون من 135 مادة ونص.
- يتم العامل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتشمل المعاملات المدنية والتجارية ومنها الأحوال الشخصية.
- الهدف من مشروع الادلة الاجرائية هو رفع كفاءة وجودة إجراءات الاثبات.
- الإسراع في فض المنازعات وعدم المماطلة في الأدلة وإجراءات الاثبات.
- تحقيق الاستقرار للأحكام القضائية المبنية على نظام الإثبات الجيد.
بنود مشروع الادلة الاجرائية في نظام الاثبات
- يتم اتباع الادلة الإجرائية التي وردت في مشروع نظام الاثبات والتي تضمنت مجموعة من الادلة وتعريفاتها وطريقة العمل بها ومنها:
- الإقرار وهو أن يقر الفرد بما قام به ولابد للمحكمة من التأكد من أهليتة.
- الاستجواب وتقوم المحكمة من نفسها أو بناء على طلب الخصوم بالاستجواب ولا يمكن الإنابة فيه.
- الكتابة وهي تكون بمثابة دليل في حالة عدم إنكار الشخص للمحرر العادي.
- الدليل الرقمي وهو استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وهو كل دليل ينطبق عليه تعريف الدليل الرقمي.
- الشهادة للشهود وهي من الادلة الإجرائية المعمول بها طبقا للنظام.
- القرائن التي تقوم المحكمة بإثباتها بناء على منصوص شرعي او نظامي.
- العرف ولابد من تبيان العرف او العادة التي يتمسك بها.
- اليمين ولا يتم توجيه اليمين إلا في المعاملات المالية.
- المعاينة ويتم تقديم طلب بها بناء على محل المعاينة ومبرات المعاينة واثرها في الدعوى.
- الخبرة ويتم ندب الخبير من قبل المحكمة وبيان صلاحياته.
- يتم نشر الأدلة الإجرائية في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها.
المادة الرابعة والتسعين توجيه اليمين
في المادة الرابعة والتسعين من نظام الاثبات تم الإعلان عن اليمين من الادلة ولا يجوز توجيه اليمين في غير الحقوق المالية ونصت المادة على عدم توجيه اليمين فيما نص النظام لصحته ان يكون مكتوبا. كذلك لا يوجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية. يجب على المحكمة التحقق من أهلية الحالف. ويجوز توجيه اليمين لللصب المميز الذي أذن له البيع والشراء فيما أذن له به.