رسميًا الاتحاد الأوروبي يوفيا يعلن عن فتح تحقيق مع برشلونة في قضية نيجريرا

في مفاجأة غير سارة لعشاق النادي الكتالوني برشلونة اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فتح تحقيق في القضية التي باتت معروفة إعلاميا باسم قضية نيجريرا، فقد ظهرت هذه القضية على الساحة الرياضية العالمية منذ فترة بعد أن فتح المدعي العام الاسباني تحقيقا في قضية تفيد باحتمالية وجود شبهة فساد بين نادي برشلونة وبين الحكم الدولي السابق خوسي ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف مكتب المدعي العام الاسباني، وجود معاملات مالية تمت بين نادي برشلونة وبين أحد الشركات الاستشارية المملوكة للحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام الاسباني ماريا نيجريرا في الفترة ما بين 2016 حتى 2018، وهي الفترة التي كان فيها نيجريرا مازال في منصبة في لجنة الحكام الاسبانية، الأمر الذي يثير شبة واحتمالية وجود فساد في الأمر، وقد أقر نادي برشلونة هذه المعاملات المالية مؤكدا أنها معاملات شائعة ولا توحي بوجود أي فساد، ومن ناحية أخرى أقر أيضا نيجريرا بأنة كان هناك استشارات شفهية في تلك الفترة، وهوا ما جاء على نقيض ما أقرة ابنة الذي أعلن أنة تم تقديم تقارير مفصلة بالاستشارات إلى مسئولي نادي برشلونة.

بيان نادي برشلونة

بعد تفاقم الأزمة واتساعها خرج نادي برشلونة معلنا  تفاصيل الأمر للعلن، معبرا عن آسفة لخروج هذه المعلومات الدقيقة في هذا الوقت الحرج من الموسم الكروي في النادي خصوصا مع تصدر النادي للدوري الاسباني بفارق مريح، وقد أكد النادي في بيانه على أنة على علم بالتحقيقات الجارية في مكتب المدعي العام الاسباني، كما أكد النادي عن وجود معاملات واستشارات تمت بالفعل بين النادي وبين هذه الشركة المملوكة ل نيجريرا، وأن هذه المعاملات تمت على مرحلتين الأولى هي استشارات فنية حول لاعبي كرة القدم في الدرجات الأدنى في اسبانيا، والمرحلة الثانية كانت تخص استشارات حول التحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل طاقم التدريب للفريق الأول.

بيان لجنة الحكام

وفي ذات السياق خرجت لجنة الحكام الاسبانية ببيان هي الأخرى، تعرب فيه عن أسفها الشديد للإخبار التي تثار في الفترة الماضية حول السيد خوسية ماريا نيجرييرا، كما أكدت اللجنة أن السيد نيجرييرا لم يعد يمثل اللجنة إطلاقا في الفترة الحالية ومنذ أن تم التعديل الأخير على لجنة التحكيم الاسبانية في عام 2018، كما أكدت اللجنة عن أسفها الشديد عن أي تصرفات أو سلوكيات قد تكون صدرت في الماضي من شأنها انتهاك أخلاقيات اللجنة، حيث أنة من المفترض امتناع أي عضو فيها عن ممارسة أي عمل من شانه أن يؤدي إلى تضارب مصالح بين عملة الخاص وبين عملة في اللجنة.