منح الدكتور إبراهيم القرني، وكيل جامعة الطائف، المتأثرين بقرار إلغاء بدلات التعليم الجامعة التي صرفت قبل 14 عامًا دون مبررات قانونية، مهلة 30 يومًا لقبول خصم المبالغ من رواتبهم، أو تقديم دليل على استلامهم لتلك الأموال، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل جامعة الطائف عن بدلات جامعية صُرفت قبل 14 عامًا بدون وجه حق
بدلات جامعية صُرفت قبل 14 عامًا
أصدرت إدارة الجامعة قرارًا عاجلاً يتضمن الضرورة الفورية لإنشاء منصة العهد والالتزامات المالية على موقع الجامعة الإلكتروني. يأتي هذا القرار بعد مراجعة وتقييم شامل لإجراءات صرف بدل التعليم الجامعي للأعوام المالية من 1431هـ إلى 1440هـ، وضمان حصر المبالغ المصروفة، كشفت ملاحظات الديوان العام للمحاسبة حقيقة البدلات، حيث استندت الجامعة إلى تلك الملاحظات في تقييم إجراءات الصرف لبدل التعليم الجامعي. وقد قامت جامعة الطائف بالفعل بمراجعة الأنصبة التدريسية والدرجات العلمية والتكاليف الإدارية.
إطلاع أعضاء هيئة التدريس على المبالغ المصروفة
أمر وكيل جامعة الطائف بفحص المبالغ المستحقة لبدل التعليم الجامعي للأعوام المحددة وأطلع أعضاء هيئة التدريس على هذه المبالغ. وفي حال وجود أي اعتراض، يمكن للعضو تقديم اعتراضه مع إرفاق الوثائق المثبتة عبر النظام الآلي للمنصة، وتتم مراجعة الاعتراضات من قبل فريق مختص، وإذا لم يقم عضو هيئة التدريس بالدخول إلى المنصة وتقديم الاعتراض في غضون (30) يومًا من تاريخه، سيتم تنفيذ قرار الحسم دون الرجوع إليه.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 13 من نظام إيرادات الدولة، والتي تنص على أنه يجب على كل من يتأخر في أداء الدين المستحق للدولة في الموعد المحدد أن يقوم بسداده خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار الرسمي، وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام الصادر في 18/11/1431هـ، واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري في 24/2/1439هـ.