الأمين العام للجنة المساهمات العقارية يوضح 13 خطوة قبل أن تشتري العقار

أشار الدكتور بدر الشويعر، الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، إلى أهمية اتخاذ سلسلة من الخطوات الحاسمة قبل الشروع في عملية شراء أي عقار، بهدف ضمان اكتمال العملية دون مواجهة أي مشاكل مستقبلية، وجه الشويعر نصائحه وتوجيهاته عبر منصة إكس، حيث أشار إلى ضرورة التحقق من عدة متطلبات والتأكد من صحتها قبل الإقدام على شراء عقار، ومن بين هذه المتطلبات يأتي في المقدمة فحص وثيقة الملكية العقارية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن 13 خطوة قبل أن تشتري العقار

13 خطوة قبل أن تشتري العقار

أبرز متطلبات شراء العقار:

1.   التحقق من وثيقة الملكية العقارية، للتأكد من اكتمال البيانات الأساسية مثل رقم القطعة، والشارع، والحي، وما إلى ذلك.
2.   التأكد من خلو العقار من أي رهن وتحقق من سريان الصلاحية وإمكانية الإفراغ، وعدم وجود أي قيود أو قرارات قضائية تعيق عملية الإفراغ.
3.  التحقق من صفة البائع سواء كان أصيلاً أو وكيلاً، والتأكد مما إذا كان الوكيل مخوّلًا بالبيع والإفراغ وتسلم الثمن.
4. الحصول على التراخيص اللازمة لنشاط العقار:  الحصول على التراخيص اللازمة لنشاط العقار والحصول على موافقات جميع الجهات المعنية قبل الشروع في عملية الإفراغ.
5.  دفع نسبة مقدمة للبائع مع احتفاظ بإمكانية استردادها في حال عدم إتمام الصفقة، وسداد باقي مبلغ الثمن عند الإفراغ.
6.  تقييم العقار من قبل مقيمين معتمدين ومطابقة السعر مع التقييم الحالي للعقار.
7.   التعاقد مع مكتب استشاري هندسي لإعداد تقرير فني عن العقار والتأكد من مطابقة المخطط الهندسي للبناء والتنفيذ.
8.   التأكد من أن المكتب الهندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.
9.  مراجعة فواتير وضمانات مواد البناء والكهرباء والسباكة وغيرها التي قدمها مالك العقار.
10.   اختيار نماذج عقد البيع من موقع الهيئة العامة للعقار أو من خلال وسيط عقاري معتمد.
11.   المشاركة في التحكيم العقاري في حال الحاجة (مركز التحكيم العقاري).
12.   التحقق من سداد جميع فواتير الخدمات وعدم وجود أي مستحقات أو مطالبات معلقة على العقار.
13.  طلب تقرير مساحي حديث ورخصة البناء والمخطط الهندسي وشهادة إتمام بناء حديثة من مالك العقار.

تهميش  العقار من الجهات التمونية

يشير الشويعر إلى أن هذه الطلبات تحمي حقوقك في العقار، حيث يضمن عدم تعرضه للتهميش عبر وسائل التمويل بوضعه كرهن، أو عن طريق تقييده من التصرف فيه في حال وجود قضية قضائية معلقة أو طلبات تنفيذ تعيق عملية الإفراغ. يمكن أيضًا أن يكون البناء غير متوافق مع المعايير المهنية، أو أن قيمة العقار قد لا تتناسب مع التقييم، وقد تكون هناك معوقات من جهات ذات علاقة تعيق النشاط المخصص للعقار.