أشارت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من طلب مترجم فوري بلغته الأم للمساعدة في المرافعة والتواصل مع الدائرة القضائية، وأطراف القضية خلال الجلسات القضائية لذلك ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل عن خدمة طلب مترجم شفهي عبر بوابة ناجز.
خدمة طلب مترجم شفهي عبر بوابة ناجز
أطلقت وزارة العدل خدمة طلب مترجم من المركز الموحد للترجمة عبر بوابة ناجز، في خطوة تستهدف المستفيدين غير الناطقين باللغة العربية لتوفير الضمانات القانونية لهم.
خطوات خدمة طلب مترجم شفهي عبر بوابة ناجز
لكي يتمكن المستفيد من الخدمة يكون من خلال عدة خطوات وهي كالتالي؛
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز.
- اختيار صحيفة الدعوى.
- ثم ملاء البيانات.
- بعد ذلك يتم تحديد اللغة ثم استكمال البيانات المطلوبة.
- ثم تقديم الطلب.
خدمات مركز الترجمة الموحد
أضافت الوزارة أن مركز الترجمة الموحد يقدم خدماته من خلال توظيف التكنولوجيا من خلال التقاضي الإلكتروني حيث يتم توفير خدمات الترجمة الفورية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية وأشارت الوزارة إلى أن المركز يتيح لغير الناطقين باللغة العربية متابعة قضاياهم من خلال مترجمين يتحدثون أكثر من 20 لغة.
خدمة التقاضي الإلكتروني
هي خدمة تتيح لكل مستفيد من أطراف القضية الاطلاع على كل ما هو معروض في القضية ومساعدتهم في المرافعة الإلكترونية والعمل على تبادل الملاحظات والرد على طلبات الدائرة دون مراجعة المحكمة، ويتم ذلك على منصة ناجز من خلال الخطوات التالية؛
- تسجيل الدخول الي منصة ناجز أفراد.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الدخول عبر باقة القضاء.
- ثم قم باختيار خدمة التقاضي الإلكتروني.
- الضغط على تقديم طلب جديد.
- الضغط علي القضية المطلوبة.
- اختيار الجلسات.
- عرض جلسة الترافع الكتابي المفعلة.
- ثم الاجابة على السؤال الخاص بالدائرة القضائية.
- بعد ذلك اضغط على إرسال.
وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف، يما يتعلق بالجانب الإداري والمالي إلى جانب توليها الإشراف المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الأنكحة، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني