حفاظا على حقوق العمالة المنزلية أصدر بنك الكويت المركزي في صباح اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر أكتوبر 2022 قرار بشأنة الموافقة على طرح منتج جديد بالسوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وأوضح البنك المركزي الكويتي أنة بمثابة تلك المحفظة الإلكترونية التي تستهدف بشكل خاص العمالة المنزلية وأرباب العمل تساعدهم على دفع الأجور بشكل إلكتروني وبطريقة سهلة وسريعة، وبالإضافة إلي تمكينها للعمالة من الاحتفاظ بالأموال بشكل إلكتروني وبطريقة أمنة، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تفاصيل قرار البنك المركزي الكويتي بخصوص العمالة المنزلية.
قرار البنك المركزي تجاة العمالة المنزلية
ولقد أوضح البنك الكويتي المركزي أن هذا القرار قد جاء في نطاق حرص الدولة على تمكين التقنيات المالية الحديثة في الكويت، وبذلك يعزز عملية طرح تلك النماذج المبتكرة بالموافقة على الطرح التجريبي والذي من المحدد أن يتم تطبيقة على فئات معينة من العملاء المتطوعين من أجل أن يتمكنوا من تقييم المنتج على نحو شامل قبل أن يتم الموافقة عليه رسميا وبدء طرح بصفة نهائية، ولذلك أضاف أن هذا المنتج الجديد يمكن العمالة المنزلية من الاحتفاظ بالأموال بشكل إلكتروني ويتمكنوا أيضا من سحب أموالهم من خلال أستخدام أجهزة السحب الالي.
أهداف قرار البنك المركزي الكويتي بشأن العمالة المنزلية
ولقد أوضح البنك المركزي الاهداف الاساسية من هذا القرار المفاجيء المتعلق بالعمالة المنزلية والتي تتمثل في الاتي:-
- سوف يساعد هذا البرنامج على تعزيز الشمول المالي من خلال استهداف شريحة محدودي الدخل ممن ليس لديم حسابات مصرفية بتوفير الخدمات المالية لهم وامكانية الاستفادة منها بشكل إلكتروني ومن خلال هواتفهم الذكية.
- يمكن العمالة المنزلية من الاحتفاظ بالأموال الكترونيا وسحب أموالهم عبر السحب الالي.
- يمكن العمالة المنزلية أيضا من تحويل الأموال لعامل أخر مشترك بالخدمة.
- إجراء التحويلات المالية العابرة للحدود والتعاون مع شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص بدولة الكويت.
- وبالإضافة إلي دعم نماذج الأعمال المبتكرة التي تقوم على التقنيات المالية الحديثة والتي تساعد على تقديم قيمة مضافة للمستخد م بشكل خاص بالإضافة إلي تلك القيمة التي تقوم بإضافتها إلي السوق المحلي بشكل عام.