فرضت الحكومة السعودية عقوبة التستر التجاري لأول مرة، والتستر التجاري هو قيام الشركات أو الأفراد غير السعوديين بممارسة استثمارات أو أنشطة تجارية غير مشروعة أو ممنوع قيامهم بها تحت اسم مواطن سعودي أو سجله التجاري أو غير ذلك، لهذا قامت وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع الحكومة بإصدار قانون لمكافحة التستر التجاري والذي يشتمل غرامات شديدة وأحكام بالسجن مع ضمان حماية الأشخاص المبلغين عن هذه المخالفات، وذلك لتحقيق مستوى عال من التقدم والازدهار في العديد من المجالات لأنه يؤثر بالسلب على عملية الاقتصاد ، وسنتعرف على كل هذا خلال مقالنا.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
التستر التجاري جريمة تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد السعودي وتؤثر على الأيدي العاملة، حيث يتم ذلك من خلال تشغيل العمالة الغير سعودية الوافدة بمشاريع غير مشروعة تحت اسم السعودي وذلك بتستر منه، وينص قانون مكافحة التستر التجاري الجديد على عدة أحكام وغرامات يتم تنفيذها على المتستر والمتستر عليه وهي كالآتي:
- يتم مصادرة جميع الأموال الغير مشروعة التي جمعها المتهمين بعد الحكم عليهم.
- يمكن للمحكمة أن تأمر بإلغاء السجل التجاري للمؤسسة التي يثبت عليها أنها تقوم بارتكاب المخالفات.
- إيقاف المحكوم عليه بالمشاركة في الأنشطة الغير مشروعة بالحبس خمس سنوات.
- ترحيل الغير سعوديين المحكوم عليهم والذي ثبت إدانتهم من السعودية ومنعهم من العودة مرة أخرى إليها.
- وتصدر عقوبة التستر على أجنبي بدفع غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال ولا تقل عن 100 ألف ريال والحبس مدة لا تزيد عن سنة ومصادرة جميع بضائع المتهم.
- ويتم معاقبة كل من يخالف هذا القانون بدفع غرامة مليون ريال والحبس لمدة سنتين.
- يمكن أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بطلب فرض حظر سفر على الشخص الغير سعودي الذي يتم التأكد من تورطه في عملية تستر حتى وإن صدر الحكم، فيتم ترحيله بعد قضاء مدة العقوبة ولا يعود مرة أخرى للعمل بالسعودية.
شروط تحقق جريمة التستر
هناك ثلاث شروط لابد من توافرهما لتثبت جريمة التستر وهم:
- وجود المتستر وهو مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي يشغل الوافد لحسابه.
- وجود الوافد أو المتستر عليه.
- وجود النشاط التجاري المحظور على الوافد ممارسته.