“وزارة الموارد البشرية” تحدد رسوم استقدام العمالة المنزلية من أوغندا

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسوم استقدام العمالة المنزلية من أوغندا، وكان هذا الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج مساند وهو برنامج خاص بالعمالة المنزلية، حيث أن الدولة تحاول أن تبذل قصاري جهدها لكي تلبي طلب وإحتياج الدولة من العمالة المنزلية، كما وضح البيان أن عقد العمل قد يتطلب عدة بنود وشروط يجب الإلتزام بها من كلا الأطراف علي أن يكون ذلك تحت رعاية عملاء من الوزارة لكي يتم الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف.

رسوم استقدام العمالة المنزلية من أوغندا

أوضحت الوزارة رسوم استقدام العمالة المنزلية من أوغندا بحوالي 9.500 ريال سعودي، وكان هذا بعد أن تم عقد إتفاقية ثنائية مع الجهات الأوغندية تهدف إلي تنظيم التعاقد بين الطرفين، وكذلك لوضع عدة ضوابط يتم الإلتزام بها في التعامل والعلاقة بين الطرفين، كما ينص التعاقد علي حفظ جميع الحقوق للأطراف المعنية، بالإضافة إلي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ جميع البنود التي تم الإتفاق عليها.

دول قابلة لاستقدام العمالة المنزلية

أكد حكيم الخنيزي مسئول مكاتب الاستقدام وجود عدة دول تسمح باستقدام العمالة المنزلية منها، كما وضح أن أعلي تكلفة هم عاملات دولة سيرلانكا والتي تصل قيمتها إلي 32000 ريال سعودي، بينما تعد العمالة الأوغندية أقل تكلفة للعمالة وتبلغ 9.500 ريال سعودي، وفيما يلي سوف نوضح الدول التي تقبل تسجيل العمالة المنزلية من خلال منصة مساند الإلكترونية:

  • جمهورية أوغندا تبلغ تكاليف العمالة المنزلية حوالي 9,500 ريال سعودي.
  • دولة تايلاند والتي تبلغ تكلفة العمالة المنزلية فيها إلي 10,000 ريال سعودي.
  • كينيا تصل تكلفة العمالة المنزلية منها إلي 10,870 ريال سعودي.
  • كما أن بنغلاديش تبلغ قيمة العمالة منها إلي 13,000 ريال سعودي.
  • بالإضافة إلي الفلبين والتي تبلغ العمالة منها إلي حوالي 17,288 ريال سعودي.

منصة مساند الإلكترونية

تعد منصة مساند الإلكترونية من أهم المباردات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تهدف إلي تجربة استقدام العمالة المنزلية من خارج البلاد بصورة كاملة، كما أنها تهدف إلي سهولة إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الخارج، مع مراعاة حفظ الحقوق لجميع الأطراف، ويتم ذلك من خلال عقد اتفاق وعقود تنص علي عدة إلتزامات وشروط يتم توضيحها للأطراف، مع مراعاة الإتفاق علي الرسوم وتوضيح الواجبات والحقوق لكل منهم.