تم نفي حقيقة فرض رسوم على الأشجار داخل أراضي المملكة السعودية، تلك الشائعة المغرضة التي انطلقت في الآونة الأخيرة وقد نفى وبشدة مدير الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور “على الدوبرج” من خلال تصريحاته على القنوات التليفزيونية بالمملكة، وقد نوه المسئول بعد ترديد شائعات إلا بعد الدخول والتحقق منها عبر الموقع الخاص بالوزارة أو حساب تويتر حيث يتم نشر كافة المستحدثات والقرارات والأخبار على هذا الموقع الموثوق منه وأخذ المعلومات الخاصة وكل ما يتعلق بتخصصاتها.
حقيقة فرض رسوم على الأشجار
تعتبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية هي المسئولة عن جميع السياسات الخاصة بالمياه والزراعة، ويتولى رئاستها المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وقد صدر أمر ملكي بإنشاء الوزارة من الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1367 هـ، حيث اهتمت الحكومة السعودية بكافة التفاصيل ووضع الخطط الاستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، كما حرصت على تقديم الدعم الخاص للفئات العاملة بجميع القطاعات الزراعية، ففي الآونة الأخيرة نالت الإشاعات المغرضة من هذا الصرح الزراعي من خلال بعض المغرضين إذ أشاعوا فرض رسوم عبى الأشجار المزروعة في كل أنحاء الأراضي المقدسة، وكانت فحوى الإشاعة أن الرسوم التي تم فرضها هي ستة ريالات على أشجار النخيل وما يقدر بخمس ريالات سعودية على شجر الزيتون بكافة أنواعها.
وقد دخل الذعر إلى قلوب المزارعين وأصحاب المزارع من خلال تلك الرسوم التي فرضت في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها العالم دون استثناء، وقد تم تكذيب تلك الإشاعة من خلال المسئول المختص من خلال القناة السعودية “روتانا خليجية”.
البرامج التنفيذية الزراعية
تعمل الحكومة السعودية على التطوير الزراعي في كافة المجالات وقد وضعت خطة تنفيذية للتحول الوطني من خلال برامج ألا وهي:
- برنامج التحول للمياه حيث يهدف إلى تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية من خلال خطوات تنفيذية بتحلية المياه المالحة، مع طرح الأهداف الترشيدية للمياه.
- ومن ثم البرنامج الخاص بالتحول الزراعي يعمل البرنامج على زيادة الرقعة الزراعية من خلال أحدث التقنيات، مع العمل على إنشاء خرائط ووثائق عقارية لحفظ الحقوق.
- ثم يأتي الحديث عن البرنامج الخاص بالتحول البيئي فيعم على التوعية بالتخفيف من مخاطر الأمطار والتكيف مع التغييرات المناخية، فعملت على تفعيل الإدارة الخاصة بالنفايات الصناعية الخطرة.
- كما لا ننسي البرنامج الدعمي لتنمية القطاع الزراعي “ريف” والذي يعمل على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطن من خلال تقديم مبلغ مالي غير مسترد مع ضرورة توافر الشروط.