منذ ساعات قليلة تصدرت أزمة شركة كابيتر للتجارة الالكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء بعض التعليقات من يسأل عن ما سبب هذه الأزمة؟ والأخر يوضح السبب، ولكن من المؤكد وجود أنباء تفيد بهروب الأخوين أحمد ومحمود نوح المؤسسين للشركة منذ بدايتها، وقد انهالت التعليقات من العاملين بالشركة عن ما سوف يحدث في الأيام القادمة لهم، خاصاً أن أخر تمويل تم للشركة كان بمبلغ يصل إلى قرابة الـ 35 مليون دولار، فهل تم الهرب بهذه الميزانية الضخمة للشركة؟ سنوافيكم بأخر ما تم خلال الأيام الماضية وسبب تلك الأزمة.
أزمة شركة كابيتر للتجارة الالكترونية
أعلن مجلس إدارة شركة كابيتر وهي شركة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وخدمة التجارة بشكل عام بعزل أحمد ومحمود نوح عن مناصبهم بالشركة فأحدهم كان يعمل رئيس تنفيذي للشركة بشكل عام والآخر رئيس تنفيذي للعمليات وذلك في السادس من سبتمبر الجاري، وقد جاء هذا الإجراء نتيجة لعدم وفاء كلاهما بالتزاماتهم تجاه الشركة التي قاموا بادارتها منذ البداية، فلم يحضر المناقشة أمام مجلس الإدارة من المستثمرين والمساهمين بالشركة ورفضا الانضمام للجنة رغم وجودهم بالشركة في الأيام القليلة الماضية ولم يخبرا أحداً أنه سيتم دمج الشركة مع كيان آخر من قبلهم.
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة كابيتر
بعد التأكد من هروب رئساء مركز الإدارة بالمبلغ المالي المسبق الإعلان عنه، قام مجلس الإدارة بالبدء في تعيين ماجد الغزولي، ليكون بذلك الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت وهو العامل بوظيفة رئيس تنفيذي للشؤون المالية للشركة، ومن جانبها عمل المستثمرين على تهدئة الأوضاع بين الموظفين والموردين والدائنين وكافة المرتبطين بالشركة بشكل عام.
مصادر مقربة تبين حقيقة أزمة كابيتر
مع تداول كل هذه الأخبار من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح البعض بعض الأسباب التى أدت لذلك وقد أرجعو ذلك لكثرة ديون الشركة التي لاحقتها منذ فترة بعيدة، وقد أكد على هذا الكلام رائد الأعمال وليد راشد من خلال بوست عبر صفحته الرسمية فيس بوك “عايز أكتب كام توضيح بخصوص موضوع كابيتر capiter”
- لم يكن هناك مبالغ بالشركة في الفترة الأخيرة الماضية ليتم سرقتها وتحويلها لحساباتهم الشخصية فالشركة تعاني الكثير منذ زمن بعيد.
- بسبب هذه الأزمة المالية اضطر المؤسسين أخذ قروض بأسمائهم الشخصية وذلك من بنوك مصرية وبعض الجهات التمويلية للبدء سداد المرتبات والمصاريف المتأخرة بالشركة، وبلغت قيمة القروض حوالي ٣ مليون دولار.
- كان هناك العديد من العروض بعد طرح فكرة البيع أو مشاركة مستثمرين جدد ولكن تم رفض العرض.
- تعرض المسؤولين بعد ذلك للمضايقات من قبل مستحقين الأموال من البنوك والموردين وغيرهم الكثير ومنها الهجوم على منازلهم بالقاهرة لذلك اضطروا للخروج من مصر على أمل أن يتم حل الوضع وسداد الدين وهم بالخارج ثم العودة للأراضي المصرية من جديد.
- قرر المستثمرين البدء في مراسلتهم بشكل ودي للمرة الأخيرة لمطالبة المؤسسين بالعودة لمصر للتفاوض والوصول لحل وإلا التشهير والإجراء القانوني المتبع لذلك.
- لكن الأخوين يخافون من الامساك بهم في المطار وأن تكون خديعة ليست لحل الأمر.
وفي النهاية اختتم كلامه بقوله هذا كله بناءً علي رأي الخاص وما توصلت له من خلال تواصلي مع أحد الأقراباء لهم ومعرفة أخر الأخبار.