حظرت دار الأفتاء المصرية من خطر الزيادة السكانية الذي يجتاح البلاد وتأثيرها السلبي على التنمية، أهمية مشروع تنظيم النسل على الرغم من وجود بعض الأشخاص ترجع وجهة نظرهم في زيادة عدد الأفراد في الأسرة بناءً على العديد من المقولات والموروثات الخاطئة لدى الشعب، وهؤلاء الأشخاص يبررون موقفهم بالدين وعلاقتهم بربهم وأن الأطفال يأتون برزقهم، على الرغم من أن الحالة المادية للأسرة لا تحتمل وجود طفل جديد.
مشروع تنظيم النسل الذي أطلقته دار الإفتاء
أطلقت دار الإفتاء المصرية مبادرة جديدة لتوعية السكان بخطر زيادة عدد السكان وقد أكد السيد شوقي علام الذي يعمل كمفتي للجمهورية، كما أقرت المؤسسة الدينية على مشروع تنظيم النسل وهو غير معارض تماماً للشريعة، أما بالنسبة للفتاوي الدينية التي تتعارض مع عمليات تنظيم النسل وعدم أخذ الحالة المادية للشخص قبل التفكير في عملية الإنجاب هي فتاوى ليس لها أي أساس من الصحة وقد قام بإصدارها العديد من الاشخاص العاديين الذين لا يوجد لديهم أي خبرة او تخصص في هذا المجال.
قد أوضح مفتي الجمهوية أن عملية تنظيم الأسرة تتم عن طريق اتباع الزوجة أو الزوج بعض الوسائل التي تمنع الحمل من أساسه، وتقف عائقاً أمام عملية تخصيب البويضة، وقد أكد على أنه يجوز استخدام تلك الموانع هي تختلف تماماً عن عمليات الإجهاض التي تتمثل إماته الجنين أو الطفل بعد تكونه في رحم الأم، فالإجهاض حرام تماماً وخصوصاً في حال عدم وجود أي سبب للإجهاض.
بعض الأدلة الشرعية
هناك بع الأدلة الشرعية من الأحاديث البنوية والآيات القرآنية التي استدل بها السيد شوقي علام بحديث جابر رضي الله عنه” كنا نعزل على عهد النبي والقرآن ينزل”، وقد أشار بهذا إلى مشروعية استخدام وسائل تنظيم النسل التي يصفها لك الطيببن وأن تلك الوسائل تعتبر في حكم المقاصد.
أكد ايضاً أن عملية تنظيم النسل تحافظ أيضاً على صحة المرأة ووقعها في الحرج بسبب كرة عدد الأولاد الموجودين وخصوصاً مع عدم وجود مصدر لكسب الرزق يغطي نفقات تلك الأطفال والقدرة على إعطائهم حياة كريمة، وغذا كانت المرأة تريد تحديد النسل بسبب الحفاظ على جمالها وصفاتها الحسنة وهذا أمر مباح أيضاً ويتم أخذه من باب عدم الحرج.