‏تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن استخدام التوقيعات الالكترونية لغرض غير مشروع

أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عقوبة استخدام التوقيعات الالكترونية لغرض غير مشروع، فقد أصبح للتوقيع الالكتروني في عصرنا الحالي حجية نظامية، وقد شاع استخدامه في المملكة بعد صدور نظام التعاملات الالكترونية سنة 1428 هـ ، الذي قوى بطبيعة الحال استخدام التعاملات الالكترونية في المجالات الطبية والاقتصادية والتعليمية ومجالات عديدة أخرى على المستويين المحلي والخارجي، وأصبح من الممكن عقد صفقة تجارية من خلال شبكات الإنترنت دون الحاجة للسفر وقطع المسافات للتواصل، ومع شيوع استخدام هذا النظام انتشرت حالات النصب والاحتيال في تزوير التوقيع والشهادات، لذا وضعت النيابة العامة حداً لهذا الأمر بتجريمه، فتابعوا لنتعرف سوياً على العقوبة.

عقوبة استخدام التعاملات الالكترونية لغرض غير مشروع

تحرص النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على تحذير الناس بشكل دائم من مخالفة القانون وارتكاب الجرائم المختلفة حتى لا يقعو تحت طائلة القانون، فقد سبق ان حذرت من عقوبة حيازة أوراق عملة مشابهة، واليوم تحذر من استخدامات التوقيعات الالكترونية لغرض غير مشروع، حيث اتشر استخدام نظام المعاملات الإلكترونية بشكل واضح في عصرنا الحديث، وقد نجح هذا النظام في إزالة العوائق وتمهيد الطريق أمام استخدام التوقيع الإلكتروني في التعاملات الإلكترونية التي أصبحت جزء أساسي في حياتنا، وقد قضت التعاملات الإلكترونية على عامل المكان والوقت، ولكن انتشرت حالات النصب والاحتيال والتزوير بشكل ملحوظ في المعاملات الإلكترونية، لذا أصدرت النيابة العامة قرارتها لتجريم هذا الفعل، وحددت الكثير العقوبات الصارمة حتى يتم تطبيقها على مرتكبيه، وقد صرحت النيابة العامة بأن الحماية الجنائية تمنح الموثوقية لسلامة التوقيعات والتعاملات والسجلات الإلكترونية، وتجرم وتمنع جميع طرق الاحتيال وإساءة استخدامها، وقد بينت في تصريح لها تعريف التعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كالتالي:

• التعاملات الإلكترونية: هي عبارة عن تعاقد أو تبادل أو أي إجراء غير ذلك يتم تنفيذه بوسيلة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي.
• التوقيع الإلكتروني: هي بيانات إلكترونية مضافة إلى تعامل إلكتروني أو مرتبطة به بشكل منطقي وتستخدم لإثبات موافقة الموقع على التعامل الإلكتروني وإثبات هويته أيضاً بالإضافة إلى اكتشاف أي تعديل يحدث بعد التوقيع على هذا التعامل.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

أوضحت النيابة العامة في بيانها أن الأفعال التي يجرم ارتكابها في التعاملات الالكترونية تتمثل فيما يلي:

• تزوير توقيع إلكتروني أو شهادة رقمية واستعمالهما لهدف غير مشروع أو الاحتيال والنصب أو نشرهما.
• إنشاء شهادة تصديق رقمي أو توقيع إلكتروني أو سجل إلكتروني أو استعمال أي من هذه الأشياء مع العلم أنها مزورة.
• الولوج إلى منظومة توقيع إلكتروني لشخص أخر دون وجود تفويض أو الاستيلاء على المنظومة أو إعادة تكوينها أو نسخها.

عقوبة استخدام التوقيعات الالكترونية لغرض غير مشروع

تمثلت العقوبات التي يتم تطبيقها على مرتكبي هذه الجرائم فيما يلي:

• المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
• تطبيق غرامة تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال).
• ويمكن تطبيق هاتين العقوبتين معاً.
• نشر الحكم النهائي المقضي به في صحيفة أو أكثر على نفقة المعاقب.
• مصادرة المنظومات والبرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.