قامت جريدة “أم القرى” الرسمية بالكشف عن اعتماد المقابل المالي وترتيبات الهيئة العامة للطرق والتي تتمتع بشخصية اعتبارية عامة وترتبط بالوزير تنظيمًا، ويقع مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض وتستطيع إنشاء مكاتب أو فروع داخل المملكة العربية السعودية بقرار من المجلس.
اعتماد المقابل المالي
كشفت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق عن ٥ موارد مالية تابعة للهيئة، حيث يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد لوائح مالية وأحكام ذات أثر مالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وتأتي الموارد المالية للهيئة العامة للطرق على النحو التالي:
- ما يتم تخصيصه للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
- المقابل المادي الذي تحصل عليه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها.
- ما يقوم المجلس بقبوله من إعانات وتبرعات ومنح وغيرها.
- العائد المادي الذي تحصل عليه الهيئة من عائدات استثمارها.
- أي مصدر أخر يقوم المجلس بإقراره بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة
وفقًا للترتيبات التنظيمية فمن المقرر إيداع كافة إيرادات الهيئة في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي السعودي، على أن تقوم الهيئة بفتح حساب لها بالبنك، ويسمح لها بفتح حسابات أخرى في أي بنك من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، كما يتم الصرف من هذه الإيرادات وفقًا لميزانية الهيئة المعتمدة.
مهام مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق
يعتبر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق هو السلطة العليا للهيئة والتي تختص بأداء مجموعة من المهام، وتتمثل هذه المهام في ما يلي:
- الإشراف على الهيئة وتصريف أمورها.
ممارسة كافة الصلاحيات واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، ولكن بما لا يتعارض مع أحكام الترتيبات التنظيمية. - اعتماد السياسات المتعلقة بالطرق داخل وخارج النطاق العمراني.
- اعتماد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطرق وتنظيمها.
- الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهام الواجبة عليها.
- اعتماد خطط وسياسات وبرامج الهيئة والعمل على تنفيذها.
- اعتماد شروط وضوابط إنشاء الطرق داخل وخارج النطاق العمراني والعمل على صيانتها.
- اعتماد كافة معايير الأمان والسلامة المتعلقة بالطرق داخل وخارج النطاق العمراني.
- اعتماد معايير وقواعد قطاع الطرق، والاطلاع على كل ما يتعلق بقطاع الطرق.