قامت رئاسة مجلس الوزراء بإصدار أمر إلغاء نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، ذلك النظام الذي تم وضعه في عام 1431هـ فقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه، ودعا مجلس الوزراء إلى تنفيذ القرار واتخاذ كل ما يلزم تجاه هذا الأمر، وقد صدر هذا القرار ضمن التنظيم الجديد للمدينة.
إلغاء نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية
بعد أن قامت رئاسة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإلغاء نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة في الشهر الماضي، تم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ بعض المهام لقرار التنظيم الجديد للمدينة، ومن هذه الإجراءات ما يلي:-
- مشاركة المدينة في إعداد الخطط التي لها صلة بالمجالات التي يستخدم فيها الطاقة الذرية بالصورة السليمة، واستخدام طاقاتها المتجددة وتقنياتها المختلفة، ووضع الاستراتيجية الكاملة اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
- عمل الأبحاث والدراسات التي لها صلة باستخدامات الطاقات المتجددة للطاقة الذرية.
- الاستفادة من الطاقات المتجددة والطاقة الذرية في مجال تنمية المجتمعات المحلية وإجراء البحوث ذات الصلة الوثيقة بها.
- دعم برامج الابتكار والبحوث عبر تحفيز القطاع الخاص لعمل برامج متطورة تستطيع تطوير القدرات الإنسانية البشرية، والمحتويات المحلية في مجالات الطاقات المتجددة والذرية.
- دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقديم الاستشارة والخدمات الفنية لها ورفع مساهمتها في مزيج من الطاقات المختلفة.
ميزانية مدينة الملك عبدالله
تمتلك المدينة ميزانية خاصة ومستقلة يتم صرفها سنويًا حسب الترتيبات المُعدة لتقسيم ميزانيات المملكة وتتألف ميزانية مدينة الملك عبدالله من الآتي:-
- الاعتمادات الدولية التي خصصتها الدولة للمدينة.
- ما تتقاضاه المدينة من مبالغ مالية نظير الخدمات التي تقدمها مدينة الملك عبدالله للمملكة.
- المنح والأوقاف والهبات والتبرعات التي تقبلها إدارة مجلس المدينة باستمرار.
- عائد الاستثمار للمدينة.
- بعض الموارد الأخرى التي تقرها رئاسة مجلس إدارة المدينة.
تقارير مدينة الملك عبدالله وحساباتها
يتم تعيين مراجع أو أكثر للمدينة يقوم بمراجعة حساباتها ومواردها وكافة التعاملات مع مدينة الملك عبدالله ويرفع تقرير بذلك إلى مجلس إدارة المدينة ويرسل نسخة منه للديوان العام للمحاسبة، وذلك في خلال 90 يومًا منذ تاريخ الانتهاء للسنة المالية، وترفع المدينة أيضًا تقرير عن ما تم تحقيقه وإنجازه خلال هذه السنة وأي مقترحات تحسن من سير العملية إلى مجلس الوزراء السعودي.