ما هو نظام الوساطة العقارية؟ والمواد الخاصة به في القانون

ما هو نظام الوساطة العقارية؟ هو عبارة عن عدد من التشريعات القانونية التي تلتزم بها الهيئة العامة للعقار وذلك للحفاظ على الحقوق العقارية، والرفع من كفاءة الخدمات العقارية، والتقليل من النزاعات التي تنشأ على العقارات، ويجب على من يقوم بتلك المهمة أن يمتلك ترخيص من الهيئة العامة للعقار لمزاولة تلك المهنة.

 نظام الوساطة العقارية

قام القانون بتنظيم عدد من المواد القانوني التي تهدف إلى تنظيم المهام التي يقوم بها الوسيط العقاري بشكل مميز مبني على أسس قانونية، فالهدف منها هو تحقيق رؤية الممة العربية السعودية 2030 التي ترغب في زيادة المؤشرات العقارية العالمية للمملكة، حيث ينص هذا القانون على:

  • النظام وهو يعني نظام الوسيط العقاري.
  • اللائحة وهي اللائحة التنفيذية للنظم المتعلقة بالتوسيط العقاري.
  • الهيئة المتمثلة في هيئة العقار العامة.
  • المجلس ويتمثل في مجلس إدارة الهيئة.

كما يقوم بتوضيح العديد من المفاهيم والألفاظ الأخرى التي لها علاقة قوية ووثيقة بمجال العقارات والخدمات العقارية والوسيط العقاري  والمرافق التي تتعلق بهذا العقار.

أبرز ما ينص عليه القانون

الهدف من تلك المواد القانونية هو تنظيم عملية الوساطة العقارية والخدمات العقارية ككل، فهي تقضي بأن أحكام هذا النظام تسري على كل من يعمل تحت نظام الوساطة أو الخدمات، ومن الجدير بالذكر أن ذلك القانون يحتم على كل من يعمل في الخدمات العقارية أوالعمل كوسيط عقاري وما شابه ذلك الحصول ترخيص بمزاولة تلك المهن، ويتم تحديد مدة الترخيص وإجراءاته بداخل هذا الترخيص، ومن المقرر أن يكون عقد الوساطة محدد بمدة معينة، إلا انه في حال عدم تحديد مدة معينة، فتكون المدة التي حددها القانون للوسطة هي 90 يوم فقط.

الوساطة العقارية
الوساطة العقارية

بالإضافة إلى توضيح العديد من الاسترشادات والعقود التي تعمل على تحديد كل المواصفات التي يعمل ببها نظام الوساطة وتضع العديد من الشروط والمعايير الخاصة بترتيب العمل تحت راية هذا النظام، كما أن هناك بعض المواد التي تختص باعتماد اللوائح والخدمات، وتحديد المقابل المالي للحصول على الترخيص والخدمات العقارية التي يمكن للشخص ممارساتها وكل ما يتعلق بها، والمواد التي تؤكد ضرورة كتابة العقد ويكون لدى الهيئة نسخة من هذا العقد، وتضع اللوائح والشروط التي تلزم لإيداع العقد، وهناك العديد من المواد الأخرى وصولاً إلى المادة 24  التي تعمل على تحديد كل ما بتعلق بنظام التوسيط العقاري والخدمات العقارية والمرافق وغيرها.