“هيئة الشؤون البلدية والقروية” تفرض إلزامية تسوير العقارات الإنشائية في المملكة

أعلنت هيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها تفرض إلزامية  تسوير العقارات الإنشائية، وذلك بدأ من العام الهجري القادم الموافق بتاريخ 1/1/1444 هـ، وأوضحت الهيئة بان هذه الأسوار يتم وضعها تحت مواصفات ومعايير محددة من قبل الوزارة، ويجب على جميع الأشخاص الالتزام لحفظ الحقوق والمحافظة على جمال الأحياء المملكة، والمحافظة على سهولة السير من العوائق التي تشاهدا من العقارات الإنشائية خلال فترة بنائها في المملكة العربية السعودية.

إلزامية تسوير العقارات الإنشائية

قامت هيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع إلزامية جديدة لجميع أصحاب العقارات بان يجب عليهم بتسوير العقارات الإنشائية التابعة لهم وذلك بدأ من يوم 1/1/1444 هـ، وذلك من خلال قيامها بتغريده على موقع التواصل “تويتر”، ويعود هذا القرار على المحافظة على البيئة ونظافة الأحياء، ولحفظ حقوق الملكية أيضا، وذلك الأسوار تتم عن طريق حاجز مؤقت يتم وضعه وفقًا للشروط والمعايير التم تقوم بتحديدها الوزارة، وإشارات أن  الأسوار الخارجية للبناء العقار تزيد من جمال المدن والحياء وتزيل الشكل التشوه الذي يظهر في فترة بناء العقارات الإنشائية.

وأكدت أيضا بان هذه السوار تساعد على عدم بناء عوائق في الطرق وتيسير سهولة المركبات في المملكة العربية السعودية بشكل طويل، وأيضا يتم المحافظة بشكل اكبر على جميع الممتلكات الداخلية بالعقارات الإنشائية ومواد البناء، وعند الرغبة في تجهيز الأسوار يتم الاطلاع على كافة التعليمات والبيانات المطلوبة من خلال منصة بلدي التابعة للوزارة، وكما إنها أيضا إلزامت جميع أصحاب الأراضي البيضاء بتسويرها في هذه الفترة حتي لا يتم وضعهم في مخالفة عن الإقرارات القانونية، والغرامة والجزاءات  التي تقوم بفرضها وزارة البلدية القروية.

أهداف تسوير العقارات الإنشائية

توجد عدة أهداف تسعى لها المملكة العربية السعودية في إلزام تسوير العقارات الإنشائية  والتي تزيد من حضارتها وتطويرها بشكل ملحوظ وهي:

  • إضافة القيم الجمالية إلى المواقع الإنشائية.
  • معالجة التشوهات البصرية قبل البناء.
  • تجميل الأشكال الخارجية للمباني.
  • سير المركبات بسهولة بدون عوائق.
  • عدم وجود مخلفات البناء وبقائها في المكان العام.
  • السلامة العامة على المواطنين.
  • المحافظة على العقارات.
  • المحافظة على حق الطرق العامة.