حالات انتقال العمالة المنزلية لصاحب عمل آخر والتي قامت وزارة الموارد البشرية بتحديثها للتعريف بتلك الحالات وما تم إضافته إليها بحيث يتمكن العامل المنزلي من حفظ حقوقه، وتقوم وزارة الموارد البشرية بوضع الضوابط طبقا للائحة العمالة المنزلية التي تنظم تلك العلاقة وتحفظ حقوق الطرفين كما نصت اللائحة على العقوبات التي تفرض على العمالة المخالفة، سوف نتعرف على حالات انتقال العمالة المنزلية وما تم إضافته من قبل الوزارة حتى يتمكن العامل من معرفة الحصول على حقوقه كاملة وفي نفس الوقت عدم مخالفة الأنظمة الموضوعى من قبل المملكة.
حالات انتقال العمالة المنزلية لصاحب عمل آخر
تنص مواد لائحة تنظيم علاقة العمل بين العامل المنزلي والكفيل على عدة بنود تحفظ لكلا الطرفين حقوقه والتعريف بواجبات العمالة المنزلية، وتحدد حالات انتقال العامل المنزلي ومنها:
- من مواد اللائحة التعريف بحالات يسمح فيها الانتقال إلى صاحب عمل آخر ومنها انتهاء العقد بين الطرفين والخروج النهائي.
- إذا ثبت تاخر دفع أجر العامل لمدة ثلاث شهور متفرقة أو مجتمعة بدون سبب يعود إلى العامل المنزلي.
- في حال عدم استقبال العامل المنزلي عند وصوله إلى المملكة في منطقة الوصول.
- عدم استقبال العامل من إحدى دور الإيواء خلال فترة خمسة عشر يوم من تاريخ الوصول.
- لم يتم استخراج رخصة الإقامة، أو تجديد الإقامة بعد انتهائها ومضي 30 يوم.
- عدم إسناد الأعمال للعامل المنزلي وتكليف آخرين بها.
- تكليف العامل بأعمال تهدد سلامته.
- إساءة معاملة العامل المنزلي من صاحب العمل أو أحد أفراد الأسرة.
الحالات المضافة من وزارة الموارد البشرية
أضافت وزارة الموارد البشرية حالتين إلى الحالات التي يمكن معها للعامل المنزلي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة الكفيل ومنها حال إنهاء العقد أثناء فترة تجربة العامل المنزلي. كذلك في حال ثبت نقل الكفالة لصاحب عمل آخر دون موافقة العامل المنزلي.
حالات انتقال العامل في حال الشكوى
في حال تواجدت شكوى من العامل ضد صاحب العمل يتمكن العامل من ترك العمل نتيجة للتالي:
- إذا قام صاحب العمل بإطالة فترة النظر في الشكوى عن عمد دون الانتهاء منها.
- إذا تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب للعامل دون حق.
- رفض صاحب العمل الحضور لتسوية الخلافات لمدة جلستين.
- عدم القدرة على الوفاء بأجر العامل نتيجة للتغيب او سفر أو سجن الكفيل.
أهداف تعديلات الموارد البشرية الجديدة
تهدف وزارة الموارد البشرية إلى تحقيق تحسين العلاقة التعاقدية وخاصة للعمالة المنزلية. تحسين العلاقات مع الدول التي يتم الاستقدام منها عن طريق عكس الحفاظ على حقوق العمالة. المساهمة في رفع كفاءة العمل المنزلي عن طريق تحسين الخدمات. سعي الوزارة الدائم لتطوير المنظومة والقرارات والتشريعات التي تخص سوق العمل. المرونة في عمليات الاستقدام وحفظ حقوق اصحاب العمل.