قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بالموافقة على تحلية المياه المالحة، وذلك بناء على عدد من الحلول التي أقرها المجلس في هذا الصدد خلال الجلسة التي تم انعقادها مؤخرا والتي قد كانت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما كان في هذه الجلسة من قرارات هامة تخص عدد من الأمور ذات الأهمية في جلب المصلحة العامة للمملكة من مختلف الجوانب.
تحلية المياه المالحة
أعلن مجلس الوزراء السعودي في شأن ما يكون من ضرورة تحلية المياه المالحة في المملكة اتخاذ عدد من القرارات الهامة في الجلسة الأخيرة التي كانت له في هذا الأسبوع، إذ وافق المجلس المذكور في هذا الصدد على نقل ملكية مختلف أصول الإنتاج والنقل والتخزين للمياه من مؤسسة التحلية إلى شركة حلول الماء والتي تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، كما اقر المجلس أيضا إلى السماح بأي من الشركات التابعة إلى هذه الشركة بمباشرة المهام الجديدة.
قرارات مجلس الوزراء
وعلى الجانب الآخر فقد أصدر المجلس السعودي للوزراء في نفس الاجتماع الذي صدر به قرارات المجلس بتحويل ملكية تحلية الماء إلى صندوق الاستثمارات العامة، والذي قد كان برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، عدد من القرارات الأخري التي يكون من أهمها الموافقة الرسمية من جانب المجلس على تمكين بنك الأردن من فتح فرع له بداخل المملكة العربية السعودية، يمكنه من مزاولة العمل في داخل المملكة بشكل رسمي بناء على الموافقة على ترخيص بناء هذا الفرع.
إلغاء الصندوق الخيري
كما أعلن المجلس أيضا عن إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي بصورة رسمية، والذي قد تم أنشاؤه بناء على الأمر السامي رقم خ/ 41362، بتاريخ 25/10/1423، والعمل في هذا الصدد على تحويل كافة ما كان من اختصاصات هذا الصندوق ومختلف الأصول التابعة له، وأيضا الموظفين والعمال بداخله إلى مسئوليات بنك التنمية الاجتماعية، بالاضافة إلى إلغاء ما كان من قواعد تنظيم الصندوق التي قد سبق الإعلان عنها من جانب مجلس الوزراء السعودي في تاريخ 22/3/1431، وبناء على القرار الذي قد صدر وقتئذ برقم 85.