استعرضت الهيئة العامة للجوازات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الحد الأقصى لمنح إقامة زوجات المواطنين الغير سعوديات، حيث منحت المملكة العربية السعودية الحق لزوجات المواطنين من جنسيات أجنبية (غير سعودية) المكوث مع أزواجهم من جنسيات سعودية بالمملكة العربية السعودية في ضوء القوانين والأنظمة التي حددتها السلطات السعودية متمثلة في الهيئة العامة للجوازات.
إقامة زوجات المواطنين الغير سعوديات
صرحت الهيئة العامة للجوازات السعودية عن الحد الأقصى إقامة زوجات المواطنين الغير سعوديات، وأشارت الصفحة الرسمية للجوازات السعودية بأن القوانين والتعليمات قامت بتحديد الحد الأقصى من إقامة زوجات المواطنين الحاملات لجنسيات أجنبية (غير سعودية) والتي تتمثل في 4 سنوات، وهناك سؤال تم طرحه من قبل الكثير من المواطنين بالسعودية والذي يتمثل في هل زوجة المواطن تعامل معاملة السعوديين وهو ما سنوضحه في السطور القادمة.
هل زوجة المواطن الأجنبية تسدد رسوم للإقامة مع زوجها؟
وبعد التعرف على الحد الأقصى من إقامة زوجات المواطنين الغير سعوديات، فلقد وضحت الجوازات السعودية بأن الزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن يحمل الجنسية السعودية يتم منحها الإقامة الدائمة بالمملكة السعودية من دون الحاجة لسداد رسوم إقامة وكذلك من دون الحاجة لكفيل، كما يتم منحها حق العمل بأي قطاع من القطاعات الخاصة وغيرها من المهن الأخرى وذلك بالاستناد لما قامت السلطات السعودية بإصداره ولكن العمل بالقطاع الحكومية يختص فقط بالمواطنين الحاملين لجنسيات سعودية.
هل الأم السعودية تعامل معاملة الأم المواطنة؟
كما أجابت السلطات السعودية عن سؤال هل الأم السعودية تعامل معاملة الأم المواطنة؟، وأشارت بأن الأم الحاملة لجنسية سعودية يتم معاملتها كمعاملة الأم المواطنة، في حين تتم المساومة في كيفية التعامل بينهم من حيث التعليم وكذلك من حيث العلاج بالمستشفيات الحكومية، كما لا يسمح للأجنبية إنشاء مشاريع خاصة أو القيام بأعمال حرة ولكن تسمح لها الدولة الاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع التأمينات الاجتماعية.
هل زوجة المواطن تحسب في السعودة؟
ومن ضمن الأسئلة الرائجة خلال هذه الفترة سواء على المواقع البحثية أو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الفيس بوك وتويتر وانستجرام هل يتم احتساب الزوجة الغير سعودية رسمي ضمن متطلبات التوطين أم لا؟، حيث أشارت السلطات السعودية بان متطلبات التوطين لا تتضمن الزوجة الأجنبية التي تزوجت من مواطن يحمل لجنسية السعودية.