قامت النيابة العامة في المملكة بالإعلان عن عقوبة بيع السبائك والمشغولات الذهبية غير المدموغة في المملكة، وتعمل وزارة التجارة والجهات الرقابية على حماية المستعهليكن من الغش التجاري وخاصة في الذهب الذي يعتبر من المقتنيات الهامة للأسر في الممكلة وعند التعرض للغش سواء في الأعيرة أو الوزن أو غيره، تقوم الجهات الرقابية بالتعريف بالعقوبات التي يتم توقيعها في حال تم ضبط اي من حالات الغش لدى البائعين للذهب في الممكلة، سوف نتعرف على العقوبة المفروضة والغرامة المالية في حال بيع الذهب غير المدموغ.
ما هي عقوبة بيع السبائك الذهبية غير المدموغة؟
أوضحت النيابة العامة في المملكة العقوبة التي يتم فرضها على البائع الذي يقوم ببيع السبائك والمشغولات الذهبية وذلك من خلال صفحة النيابة العامة على منصة تويتر والعقوبة عبارة عن عامين حبس لمن يتم ضبطه يبيع المشغولات الذهبية بدون دمغة، كما يتم فرض غرامة مالية تصل حتى 400 ألف ريال سعودي. ولا تتوقف العقوبة على البيع فقط وإنما تشمل التعديل على الدمغة. كذلك الغش والخداع في الذهب والأحجار الكريمة.
ضوابط العمل في المشغولات الذهبية والسبائك على البائعين
أوضحت وزارة التجارة ما يجب على أصحاب المحلات ومشاغل المعادن الثمينة الالأتزام به من أجل العمل في هذا القطاع وعدم التعرض للعقوبات والغرامات التي يتم وضعها على من يخالف تلك القواعد والالتزام بها ومن هذه الضوابط:
- يتم حظر العمل في تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا من خلال ترخيص من وزارة التجارة.
- يتم الحصول على الترخيص والاحتفاظ بالسجل التجاري والترخيص في المحل، أو بصورة منه.
- كذلك لابد من الاحتفاظ بكافة السجلات التي تبين مصادر تلك المشغولات والمعادن لمدة عشر سنوات، وتقديمها للجهات الرقابية في حال طلبها.
- يتم الالتزام بدمغ تلك المشغولات والاصناف المطلية، مع توفير بطاقة تحمل بيانت بتلك القطع.
- يلتزم أصحاب المحلات بنموذج الفواتير ويتم إعطاء المشتري نسخة منها، والاحتفاظ بالفواتير لمدة خمس سنوات على الأقل.
- لا يتم سك الجنيه الذهب السعودي إلا من خلال ترخيص من وزارة التجارة.
نص العقوبات التي أعلنت عنها النيابة العامة
قامت النيابة العامة وكذلك وزارة التجارة السعودية بالإعلان عن نص العقوبة التي تفرض في حالة الغش في المشغولات الذهبية وتأتي كالتالي:
كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، أو أحدث تعديلاً لعيار مدموغ أو تعامل بها مع علمه بذلك، أو باع أو عرض أو حاز سبائك أو مشغولات غير مدموغة بالسمة النظامية، يعاقب بأحد العقوبات المنصوص عليها بالنظام كمزاولة النشاط دون ترخيص أو تسبب في منع المراقبين، أو أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.