عدد كبير من المواطنين يلتفتون بشكل دائم إلى قوانين البناء وأي قرارات جديدة تطرأ عليها، وأكثر ما يهتم بهذا الأمر هم رجال الأعمال المستثمرين في مجال البناء والعقارات، بجانب المواطنين الذين يرغبون في بناء عقارات على الأراضي الزراعية أو القطع المرخصة للبناء، والجدير بالذكر أنه انتشر قبل ذلك بأن الدولة أوقفت البناء لمدة عشرة سنوات بجمهورية مصر العربية، الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون في الوقت الحالي عن حقيقة وقف البناء في القري والريف، لذا دعونا نوضح لكم حقيقة هذا الأمر بالتفصيل.
حقيقة وقف البناء في القري
انتشرت الكثير من الإشاعات التي توضح بأنه تم وقف البناء في القرى والريف المصري لمدة عشرة سنوات أي حتى عام 2030، ولكن وضح وزير التنمية المحلية حقيقة الأمر نافيًا هذه الإشاعة تمامًا موضحًا بأن البناء يتم داخل المدن والقرى والريف وبجمهورية مصر العربية بالكامل وفق عدد من الشروط والتراخيص، حيث على المواطنين الذهاب للمركز التكنولوجي للحصول على تراخيص البناء ويتوجه بنموذج هندسي للمكان وعدد من الأوراق، بحيث يحصل على رخصة للبناء، أي وقف البناء ليس حقيقة وإنما يتم البناء وفق شروط وتقديم عدد من الأوراق والشروط.
حقيقة وقف البناء في القري بالمحلة الكبرى
تمكنت رئاسة مركز المحلة الكبرى داخل محافظة الغربية بالتعاون مع الوحدات المحلية اليوم الأحد من إيقاف ست حالات بناء على الأراضي الزراعية وأيضًا بعض الأدوار المخالفة بقرى المركز، وقد وضح المسؤولون وعلى رأسهم رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بأنه تم إيقاف أعمال البناء داخل هذه المراكز والتي تعمل بدون أي ترخيص، بل ويتم إزالة الشدات الخشبية أيضًا، وذلك في ست مباني ما زالت تحت الإنشاء وعدد من المخالفات ببعض المنازل القائمة بالفعل.
وقد شدد المحافظ على تشديد الكثير من حملات الرصد من أجل متابعة أي مخالفات جديدة للبناء التي قد تحدث بدون ترخيص، على أن يتم إزالة هذه المباني فورًا، بحيث يتم القضاء على ظاهرة البناء العشوائي بدون شروط أو تراخيص، والجدير بالذكر أنه يتم العمل على إحداث تناسق بين الجهات المسؤولة وبين الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، بل ومن تسول له نفسه أن يخرج عن القانون سيتم ردعه فورًا.