تمت زيادة رواتب ومعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي من قبل الحكومة المصرية للتخفيف عن المواطنين، وقال أحد ممثلي وزارة المالية إن الحكومة تدرس حاليا زيادة دخل موظفي الدولة من خلال زيادة الإعفاءات من ضرائب الدخل في كلا من القطاعين العام والخاص والتي من المتوقع أن يحصل 35 مليون موظف منها على إعفاءات تؤدي إلى مكاسب للمواطنين.
زيادة رواتب ومعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي
وأكدت مصادر أن خبراء من دائرة الإيرادات الداخلية يراجعون حالياً الشرائح الضريبية على دخل وأجور الموظفين لزيادة الإعفاءات لتلك الشرائح الضريبية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل شريحة ضريبية بعد إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وأضاف أن مجلس النواب عارض إدخال تعديلات جديدة نظرا لكثرة التعديلات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط سيوضح الغرض والأهداف من التعديلات على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فخري الفقي.
تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحسين الشرائح الضريبية
وقال إن وزارة المالية ستقوم بمراجعة قانون ضريبة الدخل وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفورات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي لكل ممول من 8000 جنيه مصري إلى 15000 جنيه مصري، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب الرواتب من 7000 جنيه مصري إلى 9000 جنيه مصري، مما يجعل الدخل السنوي معفيًا من الضرائب للعاملين بأجر، ما يصل إلى 24000 جنيه مصري من الضريبة.
ويشير إلى أنه بالإضافة إلى العلاوة الشخصية، فقد تم إنشاء طبقة اجتماعية جديدة لذوي الدخل المنخفض بدخل صافٍ يتراوح بين 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه سنويًا، يتم فرض ضرائب عليها بنسبة 2.5٪، أنفقت الدولة 66 مليار جنيه على المعاشات التقاعدية في ميزانيتها للسنة المالية اعتبارًا من (يوليو) الماضي، وارتفعت الأجور بنسبة 7٪ في هذه السنة المالية، مضيفًا أن جميع السلع متوفرة وأن الأسعار مستقرة في السوق.
وقال المجلس إنه تم تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المتعلقة به حتى 31 ديسمبر 2022 للإسراع في استكماله وتخفيف العبء في تطويره من مصلحة الضرائب، وتشجيع الناس على المطالبة بالفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام قطاع الشركات بإصدار الفواتير، بالإضافة إلى دمج المعاملة الضريبية المبسطة في قانون ضريبة الدخل، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الشركات.