وزارة البيئة والمياه والزراعة تبدأ بفرض عقوبات على مخالفات القطاع الزراعي، بما في ذلك أسواق الأعلاف والسلع العامة وتربية النحل وإنتاج العسل والمصايد البحرية ومصانع تجهيز اللحوم والمخالفات المتعلقة بالصحة الحيوانية، وجاءت الجزاءات المتوقعة التي تضعها الوزارة في هذا الشأن تتوقف على شدة المخالفة وتكتفي بالإنذار في حالة المخالفة الأولى، على أن يتم فرض غرامة عند ارتكاب المخالفة ذاتها، كما أن هناك أشياء أخرى وبلغت الغرامات 300 ألف ريال، أو طعنت أمام النيابة العامة، وتكرارات أخرى.
مخالفة الترخيص والاستشارات الزراعية
وقررت وزارة البيئة استبعاد أي شخص يرتكب مخالفة لترخيص زراعي وإنذاره في حال عدم إزالة المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ المراقبة، وإذا تكررت المخالفة ، فسيكون المخالف مسؤولاً جزائياً، حيث أن الحد الأدنى لغرامة تربية النحل دون إذن هو 500 ريال، والحد الأقصى لغرامة بعض المخالفات، مثل إدارة مشروع زراعي برخصة منتهية الصلاحية، 20 ألف ريال، وبالنسبة لانتهاكات الاستشارات الزراعية، يجب على الموظف الذي يكتشف الانتهاك تقديم المشورة والتوصيات للجاني وتقديم ما يصل إلى 10000 ريال لمدة 15 يومًا لتصحيح الخرق، في حين أن معاقبة المخالفين من أبرز مخالفات الاستشارات الزراعية رفض صاحب الشركة أو الوكالة الاستشارية الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الاستشارات الزراعية، والمكتب في التحضير للجدوى. الدراسة.
انتهاك المحاسبة العلفية والزراعية
غرمت الوزارة 4000 إلى 12000 ريال لكل هكتار لزراعة الأعلاف دون ترخيص العلف أو لزراعة الأعلاف في مناطق أكبر من المساحة المحددة في الترخيص، حيث تبدأ غرامات مخالفة السجل الزراعي وترخيص مزاولة الأنشطة الزراعية بإنذار ولأول مرة ترفع الغرامة إلى 100 ألف ريال في حال وجود مخالفة مثل مخالفة الرقابة على الرخصة الزراعية، وتشمل هذه المخالفات مخالفات اشتراطات التغليف الزراعي، وقلة النظافة، وتعقيم السوق وتطهيره، وعدم كتابة بيانات البطاقة على العبوات، وعدم تشغيل وصيانة الموازين الإلكترونية في السوق، وعدم وجود كاميرات مراقبة، وتشمل التشغيل والصيانة. وانتهاكات أخرى، كما تتراوح الغرامات المصاحبة من 1،000 ريال إلى 30،000 ريال أولاً مع تحذير، ثم تتضاعف في حالة التكرار، وإذا ثبت وجود بقايا مبيدات، يتم تحويل المزارع المخالف إلى النيابة. زيادة. تجاوز الحد المسموح به.
مخالفة مركز خدمة التسويق
وتم التحذير من المخالفة الأولى لمركز خدمات التسويق، تلاها غرامات لا تقل عن 100 ريال وحتى 10 آلاف ريال، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال، وبحد أقصى على المخالفات في نقل وتجارة المنتجات الزراعية. 10000 ريال في حالة وجود مخالفة ثانية بعد الإنذار، ولأول مرة يوجد خرق لغرفة التخزين أو غرفة التبريد سيتم إصدار إنذار وفرض غرامة مقدارها 500 ريال فأكثر و 10000 ريال أو أقل لأول مرة، سيصدر تحذير الجودة الزراعية بعد ذلك سيتم تغريمك من 1000 ريال إلى 2000 ريال في الحقيقة إذا تكررت المخالفة مرتين.
انتهاك إتلاف المنتجات الزراعية
وأمرت الوزارة بتحذير المخالفين في حالة ارتكابهم مخالفة لإتلاف المنتجات الزراعية لأول مرة وبعد ذلك، في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يعاقب بغرامة قدرها 500 ريال فأكثر و 2000 ريال أو أقل وهناك عقوبة مزدوجة للحالات المتكررة، وتطبق نفس العقوبة على مخالفات التعاونيات الزراعية، وبالنسبة لهذا النوع من الخرق، يقدم مدير الخرق المشورة والتوجيه للخرق ويمنح الخرق 15 يومًا لتصحيح الخرق، وإلا سيتم تغريم المخالف من 5000 ريال إلى 200 ألف ريال، عقوبات إجرائية أخرى لارتكاب الجرائم المتعلقة بالبذور والبذور والشتلات، حيث تتطلب المخالفات المتعلقة بالأسمدة ومحسنات التربة غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 100000 ريال إذا لم يصحح المخالف الموقف خلال 15 يومًا، حيث تسري الغرامة السابقة في حالة النزاعات المتعلقة بالمبيدات والزراعة العضوية وتربية النحل، وأمرت الوزارة الضابط المسؤول عن مراقبة المخالفة بإعطاء النصح والتوصيات للمخالف، ومنحه 15 يومًا لتصحيح المخالفة وما يصل إلى 50 ألف ريال.
انتهاك مصايد الأسماك البحرية
سيتم تغريم المواطنين والمقيمين 1500 ريال إذا كانوا يصطادون في الحديقة بطرق أخرى غير الخيوط والخطافات، ستزيد هذه الغرامات إلى 6000 ريال، وإذا تكرر المخالف، سيتم إلغاء رخصة الصيد بشكل دائم المرة الثالثة، وكانت أكبر العقوبات على مخالفات الصيد غرامة 300 ألف ريال بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة وإلغاء رخصة القارب للصيد بالقرب من المنشآت النفطية أو العسكرية أو الأمنية أو في المناطق التي يحظر فيها الصيد، وبناء على قرار الجهات ذات العلاقة.
اضطراب ميناء الصيد
وتشمل مخالفات ميناء الصيد مخالفات مختلفة مثل وضع معدات وأدوات الصيد خارج الميناء والسباحة ودخول الميناء دون اتباع تعليمات خاصة وتقليل العقوبات على مثل هذه الأفعال في حين أن المخالفات تصل إلى 300 ريال وأقصى مبلغ 50،000 ريال، وتفرض العقوبات التي أقرتها الوزارة إنذارات وغرامات تصل إلى 50 ألف ريال و 100 ألف ريال لتداول المنتجات السمكية في السوق أو بيعها دون الحصول على بطاقة منتج من الوزارة أو مزود الخدمة. .. الحقيقي والمحطة الثانية للنشاط.