بعد تطبيق الأهداف من الهيئة الاستراتيجية في عمل نظام وتحسين للسوق المالي، والحد من مخالفات نظام السوق المالية، وبعد أن أصدر قرار نظام السوق المالية بشكل رسمي وبأمر ملكي في تاريخ ٢/٦/١٤٢٤، قرر مجلس الهيئة بالمملكة العربية السعودية بأصدار لائحة الإبلاغ عن المخالفات التي تحدث في نظام السوق المالية.
مخالفات نظام السوق المالية
ووضحت اللائحة الأهداف الخاصة بها خلال مجلس الهيئة المُقام بالسعودية برئاسة رئيس الوزراء:
- تنظيم البلاغات المقدمة بشأن تلك المخالفات بنظام السوق.
- تنظيم مخالفة اللوائح التنفيذية.
- تنظيم لائحة السوق، ولائحة مركز الإيداع، ولائحة مركز المقاصة.
- تحدد المكافأة المالية للقائمين على الإبلاغ، وتقوم بضبط منح المكافآت.
- تعمل على حماية القائمين بالتبليغ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
- وينص قرار مجلس الهيئة بالسعودية على أن يبدأ العمل بقانون الائحة الخاصة بالمخالفات بنظام السوق، ويستثنى منه المادة رقم ١٠ من قرار مجلس الهيئة، بتاريخ ٢ / ١١/ ١٤٤٣هجرية، والموافق ١/٦/٢٠٢٢ من الميلاد.
السعودية تقر تعديل جديد
قامت السعودية في السابق بتعديل نظام السوق المالية، حيث تم إصدار قانون بأمر ملكي بصيغة القرار لمجلس الهيئة السعودي بتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ هجرية، وقامت الجلسة بحضور ورئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في مدينة جدة في قصر السلام، ونص قرار مجلس الهيئة في هذا الوقت على وضع آلية للعمل والتعاون مع مؤسسة النقد السعودي في ممارسة الأعمال الخاصة بحفظ الأوراق المالية من الجهات التي تقع تحت إشراف المؤسسة، وأيضاً وضع آلية بالتعاون بين مجلس الهيئة ومؤسسة النقد السعودي في كيفية تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على الأعضاء بمركز الإيداع للأوراق المالية، وأيضًا على أعضاء مركز المقاصة للأوراق المالية الخاضعين تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد السعودي .
وقد قرر مجلس الهيئة بالمملكة العربية السعودية على أن تستمر لجنة فصل المنازعات على الأوراق المالية، وأيضًا لجنة الاستئناف لمنازعات الأوراق كما هما بالتشكيل الحالي لحين إصدار قرار بإعادة تشكيلهم طبقاً للمادة الثلاثين من قرار مجلس الهيئة المُعدل لتلك المخالفات.