حرص وزير العدل السعودي بطرح فكرة تعديلات نظام المحاماة الخاص بالمملكة العربية السعودية، والتي تلعب دور مهم في محاكمة ما، حيث تتم تلك مهنة من خلال أشخاص تخرجوا من كليات الحقوق ليعملوا في تلك المهنة بعد حصولهم على رخصة خاصة بها، يقيمون من خلالها عن الدفاع أو الرفع لمتهم ما، لذلك حرص الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بطرح فكرتة على كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبعدها أصدروا قرار لمجلس الوزراء يخص تلك التعديلات.
تعديلات نظام المحاماة
قد كان الهدف من تلك التعديلات هو وجود تغيرات واهتمامات مختلفة من الحكومة، والتي سعت في إدخال تطورات وتحديثات جديدة خاصة بجودة العمل والقوانين، وذلك لأن مهنة المحاماة تلعب دور مهم وواضح في تحقيق العدالة، إضافة إلى ذلك إن تعديلات نظام المحاماة تم وضعها لتأتي مواكبة لغرار المكاتب الأجنبية والتي تحتاج بعض الشروط المهمة للحصول على رخصة للعمل بتلك المهنة داخل المملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أيضًا أن تلك التعديلات شملت بعض القوانين والأحكام التي ستساهم في الرفع من شأن تلك المهنة، ليس هذا فقط كما سمح أيضًا بتقليل المدة التي تلتزم منك خبرة كافية للحصول على رخصة المهنة، فبعد أن كانت الفرصة للحصول على تلك الرخصة هي وجود خبرة ٣ سنوات، أصبحت الآن عامين إثنين فقط.
الهدف من التعديلات
كان الهدف من تلك التعديلات هو تقليل مدة الحصول على الرخصة، إضافة إلى ذلك منع الرفع للمحامين التي لا يملكون رخصة المهنة وهذا من أجل الحفاظ على قيمة المهنة وكفاءتها، وأيضًا وضع الضوابط والالتزامات لكل من يقوم بمزاولة تلك المهنة، والتعزيز من مبادئ رفع الدعوى وتحقيقي الضمانات اللازمة، إضافة لذلك العمل على تطوير المهنة والرفع من شأنها خاصة داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا العلو من وزارة العدل والمنظومة بشكل عام، وقد قام بوضع تلك التعديلات في كلاً من:
- وزارة العدل.
- وزارة التجارة.
- الهيئة السعودية للمحامين.