بدءً من الثلاثاء المُقبل الجرعة الثالثة التنشيطية شرطاً لاستمرار حالة “محصن” في توكلنا لمن أمضى 8 أشهر على الجرعة الثانية

منذ انتشار الفيروس المُستجد وكانت هناك العديد من الأسئلة المتداولة بين المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية بخصوص الجُرعات، سواء الأولى أو الثانية أو حتى الجُرعات التنشيطية، ولذلك يبقى السؤال الأهم .. هل الجرعة الثالثة التنشيطية شرطاً لاستمرار حالة “محصن” في تطبيق توكلنا؟ سوف نُجيب على ذلك السؤال عبر التقرير التالي.

قرار اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإدخال قرار “اشتراط “الحصول على الجرعة التنشيطية” لاستمرار حالة محصن عبر تطبيق توكلنا،  وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءً من يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 مـ الموافق 29 جمادى الثانية 1443 هـ.

قرار وزارة الداخلية بشأن الجرعة التنشيطية

خلال وقت سابق قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان أنه بدءً من هذا اليوم سوف تكون الجرعة التنشيطية شرطاً أساسياً لاستمرار الحالة “محصن” داخل توكلنا لكافة الأشخاص الذين أمضوا 8 شهور على تلقي جرعة اللقاح الثانية لكافة الفئات العمرية من 18 عام.

هل حالة “محصن” شرطاً لدخول الأماكن في المملكة؟

من جهة أخرى أوضحت “وزارة الداخلية السعودية” أنه سوف يكون شرطاً أساسياً أن تظهر الحالة الخاصة بـ”محصن” عبر تطبيق توكلنا عند دخول:

  • أي من الأنشطة الاقتصادية.
  • المراكز التجارية.
  • المراكز الثقافية.
  • الأماكن الرياضية.
  • الأماكن السياحية.

ويمنع أيضاً لكافة الأشخاص الذين لم يحصلوا على حالة “محصن” حضور المناسبات العلمية أو حتى الاجتماعية أو الثقافية أو الترفيهية، ويحذر أيضاً الدخول إلى أي من المنشآت الحكومية أو الخاصة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل يحذر أيضاً ركوب أي من وسائل النقل العام والطائرات لأي من الأشخاص الذين لم يحصلوا على “محصن” عبر تطبيق توكلنا.

موقف الفئات المُعفاة من هذا القرار

تم تسليط الضوء على “الفئات المستثناة” من أخذ اللقاح بُمجرد صدور هذا القرار، وتم التوضيح على أنه سوف يستمر الاستثناء  وفقاً لتطبيق “توكلنا”، وجدير بالذكر أن هذا الإجراء تم الإعلان عن تنفيذه بالتزامن مع الإجراءات المُتبعة من قِبل العديد من الدول حول العالم إبان سرعة انتشار الفيروس المستجد، وتم التشديد الرقابي على كافة المنشآت والمولات والأسواق وجميع الأماكن العامة لتتبع “التجاوزات” وتطبيق “العقوبات” على كافة الأشخاص المخالفين لتلك القرارات.