صرح اليوم مجلس وزارة المملكة العربية السعودية عن نظام حقوق كبير السن ورعايته، فكبار السن يجب احترامهم من قبل الصغار والأقل عمرًا منهم سواء من الناحية الأخلاقية أو الاجتماعية، ولأن هناك الكثير من الأفراد لا يقومون باحترامهم أو على الأقل معاملتهم معاملة حسنة، فلقد وضعت الحكومة السعودية مجموعة من العقوبات لمن يتعدى عليهم أو حتى التقليل من احترامهم.
نظام حقوق كبير السن ورعايته
أعلن اليوم مجلس الوزارة في المملكة العرية السعودية عن نظام حقوق كبير السن ورعايته، وقد أشار بأن عمر كبار السن المتضمنون لدى نظام حقوق كبير السن، هو كافة لمواطنين ممن تتجاوز أعمارهم عن 60 عام فأكثر، كما صرحت أم القرى الجريدة الرسمية عن أهم التفاصيل والمواد التي يشملها النظام والتي جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى
وتتضمن مجموعة من التعريفات والعبارات عن النظام:
- النظام: هو نظام المحافظة على حقوق كبير السن ورعايته.
- اللائحة: وهي اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.
- الوزارة: والتي تتمثل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الوزير: يتمثل في وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كبير السن: وهو كل فرد وصل عمره 60 سنة فأعلى.
- حقوق كبير السن: وهي كل الحقوق الشرعية التي يملكها كبير السن سواء كانت نظامية أو شرعية فضلاً عن الحقوق الاجتماعية والمالية والجسدية والمعنوية.
- رعاية كبير السن المحتاج: يتم رعايته عبر توفير الحاجات الضرورية لكبير السن من مأكل ومسكن وملبس وتقديم كافة أنواع العناية سواء الجسدية أو الاجتماعية أو الصحية أو الترويحية أو النفسية.
- العائل: وهو الفرد ممن يهتم ويرعى كبير السن والاحتفاظ بحقوقه.
- دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: والتي قد تكون جهة حكومية أو جهة خاصة أو جهة أهلية تسهم في تقديم الخدمات لكبير السن إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
- الخدمات العامة: وهي كل خدمة تقوم الجهات الحكومية تقديمها سواء نفسها أو بواسطة آخرون.
المادة الثانية
الوزارة ستقوم التنسيق مع الجهات الخاصة من أجل تحقيق التالي:
- توفير بيئة جيدة تمكن كبار السن من الاحتفاظ بحقوقهم وصون كرامتهم.
- نشر مبدأ التوعية والتثقيف في المجتمع لتوضيح حقوق كبار السن لاحترامهم وتوقيرهم.
- تقديم مجموعة من المعلومات الإحصائية المعتمدة عن كبار السن، وذلك من أجل الاستفادة منها في الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، والمساهمة في وضع كلاً من الخطط والبرامج.
- تنظيم وتطبيق برامج ملائمة لكبار السن والتي من شأنها التعزيز من خبراتهم ومهاراتهم فضلاً عن ممارسة هواياتهم وتحسين اندماجهم في المجتمع.
- تشجيع الأفراد القادرين من كبار السن على التوظيف أو العمل، وكذلك الاستفادة من برامج الدعم التي تم توجيهها إلى الهيئات المشغلة لهم.
- تشجيع النشاطات التطوعية التابعة لخدمات كبار السن.
- تأهيل كلاً من المرافق التجارية والمرافق العامة والأحياء السكنية والبيئة المحيط، والمساجد كي تكون مناسبة لاحتياجات كبار السن بموجب الأوامر والأنظمة المتعلقة.
- تخصيص مناطق لكبار السن سواء في المناسبات العامة والمرافق العامة.
- حث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص فضلاً عن الجهات الأهلية على رعاية كار السن عن طريق إقامة أندية اجتماعية ومراكز أهلية.
المادة الثالثة
كبير السن له الحق في السكن مع أسرته والعيش معهم وعليهم رعايته وإيواؤه، أي أن المسؤولية الآن على أفراد الأسرة بناءً على التسلسل الذي تم النص عليه لدى المادة السادسة من نظام كبار السن.
المادة الرابعة
لا يجوز لأي من دور الرعاية الاجتماعية التابعة لكبار السن دخول أي من كار السن إلا عد موافقته هو شخصيًا، أو بعد إصدار حكم قضائي ينص على ذلك، أو لدى الحالات التي تمثل خطورة على كار السن أو سلامته في ضوء الضوابط التي قامت اللائحة تحديدها.
المادة الخامسة
من أجل أهداف تطبيق الأحكام الخاصة النظام، فإن كبير السن يعتر محتاج في حال كان غير قادر على تامين ضروريات الحياة لنفسه سواء شكل جزئي أو كلي سبب قصور ما في القدرات الدنية أو المالية أو العقلية أو النفسية، وتقوم اللائحة بتحديد الضوابط والأحكام الخاصة بذلك.
المادة السادسة
يمكن أن تكون إعالة كير السن على الزوج أو الزوجة إذا رغب في ذلك، وإذ لم يتمكن من ذلك فعلى الأب إن كان مقتدر أو لأي من أولاده الذكور، وإذ لم يتمكن من ذلك فعلى أيًا من أحفاده الذكور، وإذ لم يتمكن فعلى أحد من إخوته الذكور، ويجوز أن ينتقل واجب الإعالة للشخص الذي يختاره كبير السن إلى جانب وجود الأولى منه بذلك، وإذ لم يتم الاتفاق أو لم يكن بمقدورة أي من أفراد الأسرة القيام بالإعالة، فإن المحكمة المختصة هي المسؤولة عن تحديد العائل من عائلته على أن يكون ذلك في مصلحة كبير السن.
المادة السابعة
نفقة الرعاية الخاصة بكبير السن المحتاج تكون في ضوء مقتضيات النفقة الشرعية.
المادة الثامنة
في حال عجز الحائل عن تقديم نفقة رعاية خاصة بكبير السن المحتاج، ولم يوجد في عائلته من يعوله، فإن الوزارة ستقوم بصرف ما يساعده في ذلك، وذلك في ضوء اللائحة المحددة.
المادة التاسعة
العائل من ضمن مسؤولياته حماية كبير السن المحتاج في ضوء المقتضى النظامي والشرعي.
المادة العاشرة
تقوم الوزارة بتوفير احتياجات كبير السن من أجهزة ومستلزمات طبية بالمجان، كما ستتحمل ما ينتج عنها من نفقات صيانة وتشغيل في ضوء ما تقوم اللائحة تحديده.
المادة الحادية عشرة
على الهيئة الحكومية ومن يقوم بتقديم خدمة عامة بالنيابة عنها في إعطاء كبير السن الأولوية في حصولهم على الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها تحديدًا الخدمات الاجتماعي والصحية في ضوء ما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة
ستقم الوزارة بإعطاء كبير السن بطاقة امتياز تتيح له الاستفادة من جميع الخدمات العامة التي يحتاج إليها والمهمة لحياته اليومية، والتي يتقوم بتقديمها الجهات الحكومية والجهات الخاصة والجهات الأهلية لدى كبار السن، والتي من ضمنها مراعاة كبير السن في كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في أمره ومن ثم الإسراع في التخلص منها وإنجازها، فضلاً عن مراعاة احتياجاته النفسية والعقلية والجسدية.
المادة الثالثة عشرة
تقوم الجهة الحكومية و الفرد ممن يقوم بتقديم خدمة عامة بدلاً منها بمنح كبير السن المحتاج موجب الصلاحيات التي يتضمنها النظام؛ خصم عل كل الخدمات العامة التي يتم تقديمها في ضوء ما تقوم اللائحة بتحديده.
المادة الرابعة عشرة
- الوزارة لها الحق في الولاية على النفس للفرد فاقد الأهلية أو حتى ناقصها من الأفراد كبار السن ممن تم ثبوت أنه ليس له عائل أو ولي من قبل القضاء، أو أن له ولى تقاعس أو تخلى عن تقديم المطالبة بالحصول على حقوقه.
- الهيئة العامة تمتلك الولاية على أموال القاصرين وممن يتضمنون من حكمهم؛ الولاية على نقود فاقد الأهلية أو حتى ناقصها من كبر السن وذلك بعد ثبوت القضاء ولاية الوزارة عليه.
المادة الخامسة عشرة
وتتضمن مجموعة من المحظورات، والتي جاءت كالتالي:
- لا يجوز للعائل التصرف في نقوم كبير السن من دون موافقته.
- لا يجوز للعائل الإخلال متعمدًا بحماية حقوق كبير السن ورعايته.
- لا يجوز لمن تم توكيل سلطة التصرف إليه؛ إساءة التصرف متعمدًا في نقوم كبير السن.
المادة السادسة عشرة
- سيتم معاقبة من يقوم بالإخلال بأي من أحكام المادة الثالثة والمادة الخامسة عشرة من النظام، حيث سيلاقى أحد العقوبات التالية:
- السجن لمة لن تتجاوز العام.
- غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.
- المنصوص عليه في رقم 1 من المادة الحالية لن يتم سريانه في حال كان العائل أيًا من الزوجة أو الأب، ويمكن مضاعفة العقوبة السابقة على الفرد المخالف إذا عود ما لا يزيد عن ضعف الحد الأقصى الذي تم تقريره.
المادة السابعة عشرة
إذا تم تشكيل أي فعل من الأفعال الواردة لدى المادة 15 من النظام، فإنها تعتبر جريمة في ضوء الأنظمة الأخرى وعليه فيتم تطبيق العقوبة الأكثر تشديدًا.
المادة الثامنة عشرة
يمكن للمحكمة المختصة أن تقوم بصدور عقوبة بديلة مختلفة عن العقوبات التي جاءت في المادة 16 من النظام، بحيث تكون في خدمة كار السن ورعايتهم.
المادة التاسعة عشرة
ستقوم النيابة العامة بتولي التحقيق لدى أي من المخالفات الواردة في كلا المادتين الثالثة وال15 من نظام حقوق كبير السن ومن ثم إقامة الدعوى في مقابل المحكمة المختصة.
المادة العشرون
- سيتم معاقبة أيًا من دور الرعاية الأهلية أو دور الرعاية الاجتماعية الخاصة لحكم المادة 4 من النظام، ومن يقوم بالتقديم على الخدمة العامة بدلاً عن الجهة الحكومية التي تخالف الحكم الوارد في المادتين 11 و13 من نظام كير السن بغرامة مالية لا تتجاوز 100000 ريال سعودي.
- بقرار من الوزير سيتم تكوين لجنة أو أكثر لن يقل إجمالي عدد أعضائها عن 3 على أن يكون من ضمنهم مستشار نظامي، وهذه اللجنة من شأنها النظر في مخالفة أحكام المواد 4، 11، 13 ومن ثم توقيع العقوبة المنصوص عليها، حيث سيتم رفع قراراتها للوزير أو لمن يقوم بتفويضه من أجل اعتماده، ويجوز للفرد ممن صدر ضده القرار بالعقوبة أن يقدم تظلم أمام المحكمة الدستورية.
- سيتولى من يصدر ما يطلق عليه قرار من قبل الوزير ضبط المخالفات التي نصت عليها الفقرة 1 من المادة الحالية.
المادة الحادية عشرة
الأحكام والإجراءات التي تم النص عليها في النظام لن تخل بالتالي:
- الالتزامات النظامية الأخرى الخاصة بحماية وصيانة حقوق كبيرة السن الناتجة عن الجهات المعنية كل نظام وحسب تخصصه.
- أي حكم سيتم من خلاله كفالة الحماية بشكل أكبر لكبير السن يكون منصوص عليه في نظام آخر أو التزام آخر في ضوء الاتفاقية الدولية في المملكة على أن تكون طرف فيها.
المادة الثانية والعشرون
سيقوم الزير بإصدار اللائحة في غضون 90 يوم من موعد تاريخ نش النظام لدى الجريدة الرسمية، على أن يقوم بالعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل بنظام حقوق كبير السن.
المادة الثالثة والعشرون
سيتم العمل نظام حقوق كبير السن ورعايته بعد مرور 90 يوم من تاريخ النشر لدى الجريدة الرسمية.