أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن البدء الفعلي لتطبيق تأمين المصريين والمقيمين بالخارج، وجاء هذا القرار تلبية لكثير من الطلبات التي استقبلتها الوزارة من العاملين بالخارج وخاصتا العاملين في دول الخليج العربي، وسيبدأ استقبال طلبات وثائق التأمين اعتبارا من 1 يناير 2022، ويمكن الحصول على الوثيقة التأمينية من خلال العديد من المنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الرسمي للمجمعة المصرية، وحددت الوزارة أن القسط التأميني سيكون بمبلغ 100 جنية فقط كل عام، وفى هذا المقال سوف نستعرض اهم المميزات التي سيحصل عليها المواطنين العاملين بالخارج بعد تطبيق الوثيقة التأمينية.
اهم الاحتياجات التي تلبيها المظلة التأمينية للعاملين بالخارج
تهدف وثيقة التأمين المخصصة للعاملين بالخارج إلى توفير جميع الاحتياجات والخدمات التي يبحث عنها المواطنين، ومن اهم هذه الاحتياجات هي نقل الجثامين في حالة الوفاة وعند حدوث الحوادث وإمكانية صرف التعويضات للورثة.
- تتحمل المجمعة المصرية التكلفة المالية اللازمة لنقل وشحن وتجهيز الجثمان إلى الأراضي المصرية وذلك في حالة الوفاة الناتجة عن الحوادث، وتوزيع باقي المبلغ التأميني على الورثة الشرعيين المثبتين في إعلان الوراثة الذي يقدم للمجمعة وسيكون قيمة التأمين المقدم 100 ألف جنية مصري.
- تتحمل المجمعة المصرية التكلفة المالية اللازمة لتجهيز ونقل الجثمان إلى الأراضي المصرية فقط وذلك في حالة حدوث الوفاة الطبيعية للمواطن.
ومن الجدير بالذكر انه سيبدأ تطبيق وثيقة التأمين شهر يناير القادم، وسوف يتم توفير الوثيقة التأمينية خلال 28 فرعا تم تجهيزهم لتوفير الوثائق التأمينية للمواطنين وهذه الفروع تابعة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ،كما تتوفر الوثيقة عبر ثلاث وسائل وهى المنصة،والموقع المخصص لذلك، تصاريح العمل، كما انه سيتم تحصيل الأقساط الخاصة بالتأمين من خلال شركة أمان للتحصيل الإلكتروني.
ويجب على المصريين العاملين بالخارج أو من ينوب عنهم عند وقوع الحادث، سرعة القيام بالتواصل مع المجمعة المصرية بتبليغها بالحادث وذلك خلال سبع أيام من تاريخ وقوع الحادث، وتقديم كافة المستندات والتقارير الطبية وتقديم كافة البيانات المتعلقة بالحادث مع الحرص على التأكد من كافة المعلومات المقدمة والابتعاد بشكل تام عن إخفاء أي بيانات جوهرية في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، لان في حالة إخفاء البيانات الجوهرية سوف تؤدى إلى سقوط الحقوق التأمينية.