قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد أهم القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام القانونية المتعلقة بترخيص مناطق الإيداع، وأحكام ممارسة الأنشطة فيها، وكذلك توضيح التزامات المشغل وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية
تشمل القواعد توضيح إجراءات الترخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقدم بطلب للحصول على ترخيص فيها، ومتطلبات ومواصفات والتزامات مناطق الإيداع بالسعودية، هذا بالإضافة إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
كما تتمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تتناولها القواعد الجديدة في إمكانية نقل ملكية البضائع داخل مناطق الإيداع، بما في ذلك بين المالكين في نفس المنطقة أو بين مناطق الإيداع المختلفة، وقد وضعت الإجراءات والشروط اللازمة لضمان قانونية وشفافية هذه العمليات، ويمكن الاطلاع على قواعد مناطق الإيداع من خلال منصة استطلاع السعودية.
https://x.com/Zatca_sa/status/1750857717072183803?s=20
ما هي مناطق الإيداع السعودية؟
وتعد مناطق الإيداع واحدة من الأنظمة والأوضاع الجمركية الخاصة التي تسمح للمستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية بتخزين البضائع في وضع معلق من الرسوم الجمركية والضرائب، حتى يتم إدخالها أو إعادة تصديرها إلى السوق المحلية والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق، وفيما يلي أهداف تلك المناطق:
- تساهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية.
- توفير بيئة تنظيمية داعمة لتطوير الحركة التجارية.
- تحقيق مرونة عمليات التخزين وإعادة التصدير إلى مختلف الوجهات.
- كذلك تعمل على تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات في مناطق الإيداع.
- كما أنها تعمل على زيادة كفاءة التبادل التجاري.
- وتقوم بتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
- كما تسمح للتجار غير المقيمين بإجراء المعاملات فيها دون الحاجة إلى الاحتفاظ بسجل تجاري.
محتوى ترخيص الإيداع المتخصص
يتضمن ترخيص الإيداع المتخصص عدة أنواع من الأنشطة، مثل:
- التجارة الإلكترونية
- الصيانة.
- الخلط والدمج.
- عمليات التجميع بسيطة.