الفواتير الإلكترونية هي أحد المشاريع الوطنية التي بدأت الحكومة السعودية في تطبيقها، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلك وتدعيم عمليات الشراء والبيع وتحويلها إلى عمليات الإلكترونية، وذلك بدلاً من المعاملات الورقية وكذلك تنظيم العلاقة ما بين البائع والمشتري، والزكاة تعلن عن تطبيق الفواتير الإلكترونية على كافة المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة وسيتم التطبيق على مرحلتين.
بدء تطبيق الفواتير الإلكترونية على كافة المنشآت المسجلة
وزارة الزكاة والجمارك أعلنت عن بدأ تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية على كافة المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للمشروع الوطني الخاص بالفاتورة الإلكترونية الذي يهدف إلى تحويل المعاملات الورقية الخاصة بالفواتير إلى فواتير إلكترونية، حيث يرتبط البائع والمشتري بنظام إلكتروني ذو تنسيق محدد، وذلك لحماية حقوق المستهلك وضمان تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل إلكتروني.
ويعتبر هذا النظام من ضمن أنظمة التحول الرقمي التي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تطبيقها بغرض الاعتماد على التكنولوجيا في شتى الجوانب وتحقيق رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة الزكاة والضريبة والجمارك عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على مرحلتين، وبداية من شهر ديسمبر سيتم تطبيق المرحلة الأولى من النظام على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ما عدا المكلفين غير المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويصل عدد المنشآت المسجلة إلى حوالي 31 ألف منشأة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بداية من شهر يناير لعام 2023 ميلادي، ويهدف هذا النظام إلى اختيار المكلف النظام الإلكتروني الذي يتماشى من طبيعة وحجم المنشأة.
أنواع الفواتير الإلكترونية
أوضحت وزارة الزكاة والجمارك المشرفة على نظام الفواتير الإلكترونية أن هناك نوعين من الفواتير كالتالي:
- فواتير ضريبية مبسطة: الفواتير الضريبية المبسطة يتم صدوره من أحد المنشآت إلى المستهلك.
- فواتير ضريبية: الفواتير الضريبية هي التي إصدارها من قبل منشأة إلى منشأة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن نظام الفواتير الإلكترونية يوفر خدمة تعديل الفواتير سواء الدائنة أو المدينة بين المستهلك والمنشأة أو ما بين منشأة وأخرى بطريقة إلكترونية، وكل فاتورة تكون محتوية على كافة البنود المطلوبة تبعاً لنوع الفاتورة.