أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر 2021، عن موافقته على تعديل مواد لائحة ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية، كما أشارت إلى عدد من القرارات الهامة للمواطنين وأصحاب المنشآت والمحال التجارية بمختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحسب ما ورد في الصحيفة الرسمية “أم القرى” اليوم، والمواد التي تم إضفاء التعديلات عليها هي مواد “53 و54 و66″، ويأتي ذلك بالتزامن مع متطلبات الفاتورة الإلكترونية والتي تم تطبيقها منذ أيام.
تعديل لائحة ضريبة القيمة المضافة
أبانت الصحيفة الرسمية لمجلس الوزراء السعودي اليوم، تفاصيل تعديل لائحة ضريبة القيمة المضافة، حيث أوضحت أنه في المادة الـ 53 من اللائحة تم تعديل ستة فقرات، وذلك سواء الحذف أو الإضافة، ومن أهم التعديلات في هذا المادة ما يلي:
- منح هئية الزكاة والضريبة والجمارك الصلاحية في تعليق أو إلغاء إلزامية نظام الفاتورة الإلكترونية.
- تقرر الهيئة إلغاء النظام جزئيًا أو كليًا بحسب ما يتطلبه الأمر.
- منح الهئية الصلاحية الكاملة في إصدار القرارات اللازمة بخصوص ذلك.
وبالنسبة للمادة الـ 54، تم تعديل فقرتين وإضافة فقرة جديدة، وتنص على ما يلي:
بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 40 من اللائحة للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن بحسب الحال.
بينما جاء التعديل في الفقرة الـ 66، بإضافة عدد من الشروط بخصوص حفظ السجلات الضريبية إلكترونيًا، والجدير ذكره أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أوضحت منذ أيام حقيقة شمول الخبز ضمن ضريبة القيمة المضافة، وأشارت إلى كافة التفاصيل الخاصة بذلك، مؤكدة أنها غير مشمولة بالمنشآت الغير مسجلة بالضريبة -وهي الأغلبية العظمى- بينما تكون مشمولة بالمنشآت المسجلة بالضريبة، والجدير ذكره أن تم زيادة الضريبة منذ بداية الجائحة بنسبة 15%، وذلك بقرار من ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، تماشيًا مع ظروف الدولة المالية، والتي تأثرت تأثرًا كبير بالوباء المستجد، مشيرًا إلى أن الزيادة لن تدوم أكثر من خمسة سنوات فقط من تاريخ إصدار القرار.