تسعى السعودية إلى تنمية الدولة والتخلص من كافة العوامل الغير جيدة التي تؤثر على سير الدولة بالطريقة الجيدة في كافة الأمور، ولهذا فقد سنت عقوبة غسيل الأموال ومجموعة من القوانين التي تعاقب المخالفين للقوانين والتشريعات في المملكة من أجل التصدي لكافة الأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة وتؤثر عليها بشكل كامل في جميع المجالات المختلفة، ولهذا فقد قامت بسن القوانين التي تتعلق غسيل الأموال المتبع من مجموعة من الخارجين عن القانون.
قرارات السعودية تجاه جريمة غسيل الأموال
أعلنت السعودية عن اتخاذها لمجموعة من الإجراءات المختفة التي تساعد في الحد من مشكلة غسيل الأموال، حيث قد تم اصدار قرار متعلق بالسجن لمدة طويلة حتى يتمكنون من قضاء مدة عقوبة تجعلهم لا يقوموا بهذا الفعل المشين مرة أخرى.
فقد قام القضاء في المملكة بإصدار العديد من الاحكام المتعلقة بالسجن لمدة طويلة بحق الخارجين عن القانون بأعمال غسيل الأموال في داخل الدولة، حيث وصل عدد المتهمين خلال هذه الفترة 24 متهم وتبلغ مدة السنوات التي تم الحكم بها في السجن أكثر من 233 عام.
وهذه الاحكام تم فرضها على المواطنين القائمين بهذا الفعل الغير قانوني في الدولة بمقدار 17 مليار ريال، وقد أوضحت النيابة العامة في قضية غسيل الأموال بأنه تم فرض غرامة أكثر من 68 ريال في هذه القضية لعدد المتهمين البالغ عددهم أكثر من 24 متهم.
جريمة عقوبة غسيل الأموال
أقرت النيابة العامة في المملكة بأن عملية غسيل الأموال من الجرائم التي يتم المعاقبة عليها من خلال السجن لمدة عشر سنوات متتالية، ويتم دفع غرامة مالية كبيرة بقيمة 5 مليون ريال، وهذا بالإضافة إلى أنه يتم منع هذا الخارج عن القانون من السفر لمدة عشر سنوات.
كما يتم مصادرة جميع الأموال التي تم غسلها والحاصل عليها من جريمة غسل الأموال، وأكدت النيابة العامة عبر الموقع الرسمي الخاص بها أن كل مواطن يتورط في عملية غسيل الأموال قد يعاقب بالسجن والغرامة المالية الضخمة دون أي تهاون من الحكومة وبعد انتهاء مدة الحكم يتم نشر ملخص نهائي للحكم.